تقدم جنرال لم يذكر اسمه باستقالته من قيادة قوات الدرك (الجندرمة) احتجاجا على قرار الإدارة التاسعة لمحكمة الاستئناف فى التاسع من أكتوبر الماضى والمتعلق بقضية المطرقة الخاصة بمحاولة الانقلاب العسكرى فى عام 2003.
وكان الأميرال آتيلا كزك والعميد بحرى سامى أوركوج قد تقدما باستقالتهما من قيادة القوات البحرية احتجاجا على قرار المحكمة.
وذكرت صحيفة "ميلليت" اليوم، الثلاثاء، أن عدد الجنرالات فى صفوف القوات المسلحة التركية انخفض بعد استقالة الجنرال الأخيرة إلى 344 جنرالا، حيث أشارت بيانات واردة من هيئة الأركان إلى أن عدد الجنرالات فى قيادة القوات البرية والبحرية والجوية وصل إلى 312 جنرالا و31 جنرالا فى قيادة قوات الدرك وجنرال فى قيادة خفر السواحل.
يذكر أن قضية المطرقة – أو "باليوس" بالتركية – تتلخص فى محاولة عدد من كبار جنرالات الجيش التركى الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية، وتم كشف النقاب عن مخطط الانقلاب فى جريدة محلية مطلع عام 2010، حيث أشارت الصحيفة إلى اجتماع عدد من كبار الضباط فى قيادة الجيش فى مارس 2003 بهدف وضع خطة تطيح بالحكومة من خلال تفجير أهم جامعين مكتظين فى اسطنبول وبالتالى إجبار الحكومة على إعلان حالة الطوارئ ومن بعدها إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية بهدف تأليب الرأى العام الداخلى ضد الحكومة.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة