اختلاف الصحافة الأمريكية حول مشروع الدستور.. الأسوشيتدبرس تقدم رؤية نقدية موضوعية وتؤكد أنه يمثل انتصارا للحقوق والحريات.. صحف أخرى تصر على أن التعديلات تهدف فقط لقمع الإسلاميين

اختلفت وجهة نظر الصحافة الأمريكية حيال مشروع الدستور المصرى الجديد، المقرر الاستفتاء عليه نهاية الشهر الجارى، فلقد ذهبت بعض الصحف إلى التحامل الشديد فى انتقاد مواد الدستور، وقدمت أخرى رؤية نقدية موضوعية، فيما أصرت أخرى على أن الدستور الجديد سيكون الأفضل بشكل عام مما سبقه.

وفى تحليل نقدى لمواد الدستور الأكثر إثارة للجدل، أشارت وكالة الأسوشيتدبرس، فى تقرير الثلاثاء، إلى أن مشروع الدستور الذى انتهت منه لجنة الخمسين، الأسبوع الماضى، يقدم مواد جديدة تمثل انتصارا للمدافعين عن الحقوق والحريات.

وأضافت أنه يحد من اللغة الدينية التى بدت فى دستور 2012 الذى وضع فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ولأول مرة سيكون من حق المشرعين المصريين عزل الرئيس ومحاسبته والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ذلك إذا اتفق ثلثا أعضاء البرلمان بعد الاستفتاء على ذلك.

وبالمقارنة بدستور 2012، فإن مشروع الدستور الحالى ترك حرية الاعتقاد مطلقة، كما أنه يحظر النشاط السياسى أو تأسيس حزب سياسى على أساس دينى، مما يوجه ضربة للجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين والنور إذ يعنى إلغاء أحزابهما.

كما أبرزت الوكالة الأمريكية نص الدستور الجديد على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وإلزام الدولة بتوفير الحماية للنساء، ضد أى شكل من أشكال العنف، ويؤكد على التزام مصر بجميع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها بما فى ذلك مواثيق حقوق الإنسان، ويضمن حق المعتقلين التحويل للتحقيق فى غضون 24 ساعة والطعن فى احتجازهم بدون سند قانونى أو إطلاق سراحهم.

وتضيف أن مشروع الدستور يحظر أيضا التهجير القسرى الذى عانى منه الأقباط والأقليات الأخرى نتيجة للتوترات الطائفية أو الخطط التوسعية الحكومية.

ومع ذلك تتفق الوكالة مع غيرها من وسائل الإعلام الأمريكية فى انتقاد البقاء على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضايا التى يكون طرفها الثانى شخصية أو منشأة عسكرية، وكذلك البقاء على السلطات الواسعة التى تتمتع بها المؤسسة العسكرية فى دستور 2012.

وركزت صحيفة وول ستريت جورنال على توجيه انتقاداتها لمشروع الدستور، دون الالتفات إلى إصلاح بعض المواد التى تميزه عما قبله، وعلى رأسها حظر الاتجار بالبشر والرق، وهو ما أثار غضب الأحزاب الإسلامية.

وأضافت فى تقريرها، أن بعض المواد التى جرى تعديلها تتضمن لغة غامضة فيما يتعلق بالحريات السياسية مثل الاحتجاج.

وأشارت إلى أن الدستور، الذى جرى تعديله طيلة خمسة أشهر خلف الأبواب المغلقة، يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس دينى، فى ضربة موجهة للإسلاميين.

وذهب التقرير إلى القول بأن الدستور يعد بشكل كبير نسخة معدلة من دستور 1971، الذى كان بمثابة الأساس للقمع السياسى خلال عقود من الاستبداد، دون أن يوضحا أوجه القصور فى مشروع الدستور الحالى، بل أصرا على أنه من غير المتوقع أن يرسم مسار التغيير الثورى نحو مستقبل مختلف جذريا.

وانتقد مراسلو الصحيفة نص الدستور على أنه يكفل الحق فى الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والتظاهر وفقا للقانون، قائلين إن عبارة "وفقا للقانون" تترك مجالا للمشرع ليحد من هذه الحقوق.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدستور الجديد يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين، بما فى ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر ويطالب الدولة بحماية النساء من العنف. ومع ذلك فإنه يمنح امتيازات لمؤسسات الدولة التى أحبطت قبلا التغيير خلال سنوات من الاضطرابات الثورية، بما فى ذلك الشرطة.

وفيما يرى الكثيرون أن الاستفتاء على الدستور يسجل خطوة هامة فى خارطة الطريق نحو تحقيق الديمقراطية، ويعد تصويت على الثقة فى شرعية القادة المؤقتين، فإن الصحيفة تقول إن إحدى مواد الدستور، التى ظلت دون تغيير عما قبل، تلقى بشكوك حول الانتخابات البرلمانية المقررة مما يثير احتمال بتأجيل خارطة الطريق. واتفقت مع وول ستريت جورنال فى أن الدستور الجديد محاولة لمحو بقايا حكم الإسلاميين.