قال محمد فرج، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، إنهم طالبوا الرئيس بوقف جميع إجراءات التقاضى من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة عام للفلاحين، وإعفاء الفلاحين من نسبة الفوائد وغرامات التأخير وسداد أصل الدين، إلى جانب مناقشة قانون التعاون الزراعى الصادر فى عام 1981 وتعديله بشكل يتناسب مع الفلاحين، فضلًا عن إضافة مادة إلى مسودة مشروع الدستور تقضى بالتزام الدولة برعاية الفلاحين وتوفير كافة احتياجاتهم، وسنصوت بـ"نعم" على الدستور الجديد، رغم تحفظنا على بعض الأمور فى الدستور وتشكيل لجنة الخمسين.
وأضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الاثنين، إن الرئيس المؤقت تعامل معهم بمنتهى الرقى، واتسع صدره للاستماع إلى مشاكلهم بالكامل، وقدم صورة حضارية ونموذجًا لما يجب أن يكون عليه رئيس جمهورية مصر العربية، مطالبًا بحملة شعبية لترشيح المستشار عدلى منصور للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد فرج أن المستشار عدلى منصور تعهد بدراسة كافة مطالب الفلاحين والعمل على تنفيذها، مؤكدًا لهم شرعية تلك المطالب وخروجها عن الشكل الفئوى المعتاد، كما أن الفلاح العادى لا يهتم كثيرا بالدساتير، وأن لقمة العيش وأدوات الفلاحة والبذور تأتى فى مقدمة مطالب الفلاحين، وتفهمنا إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين مع التأكيد على ضرورة المطالبة بحقوقنا الشرعية.
