إحالة دعوى خالد على لتعديل قسم رئيس المخابرات لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المحامى الحقوقى خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، التى طالب فيها بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وطالب "على" فيها بحذف العبارة التى تضمنتها من "أن يكون ولائى كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة"، وإعادة إجراءات حلف رئيس المخابرات لليمين القانونية مرة أخرى بعد تعديله.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية أنه فى 19 سبتمبر 2012 تم تعيين اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، وأثناء مراسم التكليف وحلف اليمين، فوجئ الجميع بصيغة اليمين التى سمعها المصريون لأول مرة، وهو: "أقسم بالله العظيم، وبكتابه هذا، أن أكون مخلصا لجمهورية مصر العربية، مؤمنا بمبادئها وأن أعمل جاهدا على تحقيق أهدافها وخدمة شعبها، وأن يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة محافظًا على أسرار العمل فى الجهاز وخارجه، متعاونا مع رؤسائى ومرءوسى، مضحيا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، محافظا على سلامته بروحى ودمى، والله ولينا، وضميرنا وازعنا، والتفانى رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد".

وقال خالد على، إن صياغة اليمين على هذا النحو تخالف القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات.

وأضاف "إذا كان المشرع منح رئيس الجمهورية سلطة تحديد صيغة اليمين القانونية لأفراد المخابرات، فيجب ألا يستغل هذه السلطة ويجعل ولاء أفرادها له، وإذا كان رئيس المخابرات بدرجة وزير ويعامل معاملة الوزراء، فيجب ألا يختلف اليمين القانونية التى يؤديها عن تلك التى يؤديها الوزراء، إلا بالقدر الذى تختلف فيه طبيعة عملهم بما يؤدى للإخلاص فى العمل والحفاظ على الأسرار، دون أن يتجاوز ذلك إلى الولاء للأفراد أو الأشخاص".