أستاذ قانون دستورى يطالب الأحزاب بوضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى اعتبارهم

أكد الدكتور أيمن محمد أبو حمزة أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة طنطا، أن حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على مزايا دستورية من خلال المادة التى خصصت لهم لأول مرة فى مشروع الدستور الحالى الذى أعدته لجنة الخمسين نصاً خاصاً يوفر لهم الحماية والضمانة الصحية والاقتصادية بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لهم، وقد يتبادر للذهن أن هذا النص كافى ولكن يلزم لهذا النص أن يدخل فى حيز التنفيذ، وأن يتدخل المشرع العادى بإصدار تشريعات لتنفيذ هذا النص العام فنص الدستور لا يطبق بذاته ولكن عن طريق حزمة من التشريعات ٍالتى يصدرها المشرع.

وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن الميزة الجديدة لتلك الفئة المظلومة أنها حصلت أخيراً على ضمانة دستورية، ولا أدل على ذلك أنهم كانوا فى الوقت السابق مخصص لهم نسبة مئوية لا تتجاوز 5% فى التعيين فى وظائف الدولة ولكن لم يتم الإلتزام بذلك أما الآن مع وجود هذا النص الدستورى أصبح لهم حقاً دسترياً بمقتضى الدستور الحالى.

وأشار أن الاحتفال اليوم باليوم العالمى للإعاقة جاء بعد الانتهاء من مسودة الدستور، وقد وضع مصر فى مصاف الدول التى تهتم بتلك الفئات المهمشة، لافتا إلى أنه نظراً لأن عدد تلك الفئات لايستهان به فقد تقوم الأحزاب السياسية على اجتذابها لضمان الحصول على أصواتهم، وذلك بوضع برامج صحية واقتصادية واجتماعية فى برامج الحزب وهو ما سيؤدى بلا شك أيضاً لتفعيل نص الدستور الحالى.