وزير الاستثمار يصدر قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى.. ويؤكد: التعديلات على قانون التمويل العقارى فى مصلحة محدودى الدخل..ومشروع قانون التمويل متناهى الصغر جاهز للعرض على الوزراء

أصدر وزير الاستثمار أسامة صالح، قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، استهدافاً لتوسعها فى النشاط، وتفعيل دورها فى تمويل المشروعات.

كما تلقى صالح، مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، واستعرض بصفته الوزير المختص التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودى الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أسامة صالح، وزير الاستثمار مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار متابعة الوزير للتعديلات التى سبق وأن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع.

وتم خلال الاجتماع استعراض التشريعات التى تم إعدادها وحرصت الهيئة على التشاور بشأنها، مع مختلف الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى.



وأكد صالح حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة فى مصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تأكيداً على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم فى مكافحة الفقر والحد من البطالة فى مختلف أقاليم مصر.

كما ناقش وزير الاستثمار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، والتى قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط، حيث تم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالى الدخل لشريحة ذوى الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقارى.

كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى على مدى السنوات السابقة، فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقارى وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات، وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.


هذا، وقد أصدر صالح قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافةً إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.

وتوقع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن إقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، ستؤدى إلى قفزة إيجابية فى حجم استفادة المصريين من التمويل العقارى، خاصةَ أنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة تضم ممثلين عن الشركات العاملة، والشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.

كما أعرب عن تفاؤله بالانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لاستكمال منظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأهلية.

ويمثل ذلك وجود نظام إشرافى، يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر، وحماية المتعاملين إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية، والإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون لا يمتد إلى البنوك، حيث إنها تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، يختص بهذا النشاط التمويلى، الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافةً إلى ممثلين عن البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.

كما تعرف صالح فى نهاية الاجتماع على أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، التى قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيداً لإحالتها لوزير الاستثمار، خلال الشهر القادم، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رءوس الأموال.