طالب مركز العدالة الدولى للحقوق والحريات الحكومة الحالية بالعمل على سن قانون يكفل الحق للمواطن, فى الحصول على المعلومات, من المؤسسات الرسمية, كونها تجعل الموظف العام يقوم بوظيفته, فى أجواء شفافة تكشف عن مواطن الخلل والتجاوز، الأمر الذى يقلل من فرص الفساد وسوء استخدام السلطة.
وأكد أحمد السنجفلى، رئيس المركز فى تصريحات له اليوم، أن الحق فى المعرفة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحاسبة, وهناك آليات داخل الدولة مثل البرلمان أو المحاكم تعمل كأداة كبح إساءة استعمال السلطة ولكن لكى تكون هذه الآليات فعالة لابد من أن تكون قادرة للوصول إلى المعلومات, ولها الحق فى المعرفة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للمواطن حق فى أن يطلب نسخا من الوثائق المراد الاطلاع عليها من خلال إنشاء أنظمة داخلية, مفتوحة تساعد طالبى المعلومات على الوصول لمطالبهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة