قانونيون:حزب الحرية والعدالة غير شرعى بعد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. وعلى "شئون الأحزاب" سرعة النظر فى أمره.. شوقى السيد:الحزب يبارك الإرهاب ويجب تجميد نشاطه.. والعديد من أعضائه سيقدمون استقالتهم

أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون الدستورى، أن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، يترتب عليه ضرورة حل حزب الحرية والعدالة باعتباره الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وهو ما يستوجب صدور حكم قضائى بحل الحزب.

وقال "السيد" لـ"اليوم السابع" إن هناك دعوى قضائية منظورة بالفعل أمام القضاء تطالب بحل حزب الحرية والعدالة قبل إعلان الجماعة إرهابية، وحتى يتم الفصل فى هذه الدعوى يجب أن يعلن الحزب تجميد نشاطه من نفسه، أو تقوم لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط الحزب، وذلك لأنه أصبح حزبا غير شرعى يبارك الإرهاب، فضلا عن أن حل الحزب يحتاج حكم قضائى.

وأضاف الفقيه الدستورى أن "الحرية والعدالة" حاليا يعتبر حزب غير شرعى ونشاطه مجرم قانونا ويعد من الأنشطة الإرهابية لارتباطه بالإخوان وكذلك أعضاء الحزب، مؤكدا أنه إذا لم يبادر الحزب بتجميد نشاطه سيقع أعضاؤه والقائمون عليه تحت طائلة القانون ويحالون للمحاكمة الجنائية.

وكشف الدكتور شوقى السيد أن هناك أعضاء فى حزب الحرية والعدالة يتجهون لتقديم استقالتهم من عضوية الحزب بعد إعلان الجماعة إرهابية، قائلا: عدد من أعضاء الحزب قاموا بالاتصال بى للاستفسار عن كيفية استقالتهم من الحزب، وأخبرتهم بضرورة تقديم الاستقالة للهيئة العليا التى تدير شئون الحزب، والتوجه للجنة شئون الأحزاب.

وأكد أن الحكومة ستوجه حزب الحرية والعدالة بضرورة التوقف عن ممارسة العمل السياسى، لأن نشاطه يعد نشاطا إرهابيا حتى لا يقدم أعضاؤه للمحاكمات الجنائية.

ومن جانبه، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، إن حزب الحرية والعدالة يجب حله عقب إقرار الدستور الجديد، لأنه حزب مقام على أساس دينى، وهو ما يحظره الدستور، باعتباره الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "عمار" أنه بعد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية فإن أى شكل من أشكال الارتباط بها أصبح مجرما، ورئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسى وأعضاء الحزب هم أعضاء بجماعة الإخوان وبالتالى الحزب يعتبر انتهى.

وتابع متسائلا: "هل الحكومة ولجنة شئون الأحزاب ستتخذ قرارا بحل حزب الحرية والعدالة ترتيبا على إعلان الجماعة إرهابية، أم ستنتظر حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور؟، موضحا أن هناك دعوى أمام مجلس الدولة بحل الحزب، وبعد صدور قرار اعتبار الجماعة إرهابية ستقام العديد من الدعاوى القضائية لحل الحزب.