خبير: الهدف من تقييم أى شركة هو معرفة القيمة الحالية لصافى الملكية

أوضح وائل عنبة رئيس مجلس غدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية كل فترة نرى أحد بيوت الخبرة أو أحد المكاتب الاستشارية أو إدارات البحوث فى الشركات بتقييم شركة وتحديد سعر عادل للشركة وفى بعض الحالات قد نرى أكثر من تقييم وأكثر من سعر للشركة المقيمة من شركات الاستشارية وبيوت الخبرة مما يؤدى إلى حيرة من كيفية تقييم هذه الشركات والأسس المبنية على هذه التقييمات والهدف من التقييم.

وأشار إلى أن الهدف الأساسى لأى تقييم هو معرفة القيمة الحالية لصافى حقوق الملكية للشركة، وقد يكون لزاما تقييم الشركة من قبل متخصصين كما فى حالة طرح شركة قائمة فى سوق الأوراق المالية ويكون الغرض من ذلك تحديد علاوة الإصدار التى يتم إضافتها للقيمة الاسمية للسهم، وقد يتم التقييم لغرض اندماج شركة مع شركة أخرى، وقد يتم التقييم لغرض تنازل أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لشركاء آخرين أو بغرض بيع كامل الشركة لشركاء جدد.

وأضاف أنه تتعدد طرق التقييم التى تستخدم كأساس فى تقييم الشركات ورغم أن تلك الطرق لها أساس دولى متعارف عليه, فإن ذلك لا يعنى أبدا مثالية تلك الطرق فى أن تكون الوسيلة الفعالة التى تحقق النجاح لأى عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة فى البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو استكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أنه يوجد عدة طرق لتقييم الشركات ومنها على سبيل المثال طريقة التقييم بصافى القيمة الدفترية للشركة.

وهى تعنى صافى ثروة الملاك التاريخية أو بمعنى محاسبى هو صافى قيمة حقوق المساهمين فى الأصول بعد خصم وطرح أى التزامات أو ديون أو خصوم على الشركة من إجمالى أصول الشركة فى لحظة التقييم.

وطريقة تقييم الأصول ويستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم الشركات ذات النشاط العقارى.

وطريقة تقييم سهم الشركة بناءً على مضاعفات الربحية ويستخدم نصيب السهم فى الأرباح لتحديد الأداء المالى فى نهاية كل فترة حتى يمكن إجراء المقارنة بين الفترات, وبين مختلف الشركات فى نفس الفترة كما يستخدم أيضا فى حساب وتحديد مستوى مضاعف الربحية للسهم والذى يحسب على بناء على مضاعف الربحية للسهم = القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم فى الأرباح.

ونظراً لأهمية هذا المؤشر بسوق المال فإنه من الأهمية بمكان تحديد أسس حساب وتحديد نصيب السهم فى الأرباح ويلاحظ أن معيار المحاسبة المصرى رقم (22) يتبنى الأسس والمبادئ الخاصة باحتساب هذا المضاعف.

وأشار إلى أن اختلاف التقييم يكون على حسب الظروف والسوق إضافة إلى اختلاف التقييمات العالمية، وعلى سبيل المثال فبنك الأهلى سوستيه جنرال تم بيعه على مضاعف القيمة الدفترية بقيمة 2.5 مرة نظرا لآن وقت بيعه كان يتم تقييم البنوك بهذه الطريقة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، فى حين أن بنك الإسكندرية تم بيعه بمضاعف قيمة دفترية بلغت 5 مرات، وقد تم بيع الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى من خلال مضاعف ربحية 5 مرات بسبب التقييمات العالمية وقتها كان تتم من خلال هذه الطريقة.

وأضاف أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تم بيعها على مضاعف ربحية مناسب لمعدلات النمو الذى تحققه الشركة.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تتدخل وترفض عروض الشراء عندما يكون التقييم أقل من قيمته الحقيقية ويضيع حقوق المساهمين معلى سبيل المثال فقد رفضت الرقابة عرض شراء أوراسكوم تيليكوم بــ 72 سنت للسهم فى حين أن كان تقييم المستشار المالى المستقل 86 سنت.

ويرى عمرو الألفى مدير قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية أنه يجيب على هيئة الرقابة المالية أن تمنح التراخيص للمحللين الماليين حتى يكون هناك دقة فى عمليات التقييم، إضافة إلى مراقبة التقارير والتوصيات التى تصدر من شركات السمسرة والتى تعطى توصيات لأسهم الشركات المقيدة سواء بالبيع أو الشراء، إلى جانب عمل تفتيش لهذه الشركات للتأكد من عدم استغلالها هذه التقارير ضد العملاء وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين.

ويرى أن الخطط المستقبلية التى تعلن عنها الشركات ولم تنفذ منها شىء فيجيب على المساهم أن يقوم بمحاسبة إدارات هذه الشركات.

وأكد أنه يجيب على المساهم أن يعرف جيدا الشركة التى يستثمر فيها وأرباحها وخططها ولكن هذا لا يحدث نظرا لأن المستثمرين يرغبون فى تحقيق ربح سريع ولا يفرقون بين نوعية الأسهم.

إضافة إلى أن السوق سيقوم بمعاقبة مثل هذه الشركات بتراجع أسعار أسهمها، لافتا إلى أن السوق يلفظ الأسهم غير الجيدة التى لم تلتزم بخططها المستقبلية.