نيويورك تايمز: أنصار جماعة الإخوان يتحدون قرار الحكومة ويواصلون احتجاجاتهم
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه على الرغم من إعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة"، فإن أنصارها واصلوا احتجاجاتهم أمس، الجمعة، واشتبكوا مع قوات الأمن فى العديد من الأماكن فى تحدٍّ للحكومة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هناك دلائل تشير إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات تتجاوز حظر جماعة الإخوان المسلمين، حيث عملت على تجميد أموال شبكة من الجمعيات الخيرة التى تعمل فى مجال الخدمة الاجتماعية، التابعة للجماعة والحركات الإسلامية.
ورغم العنف الذى يشنه الطلاب من أنصار جماعة الإخوان فى الجامعات المصرية وخاصة جامعة الأزهر، وهو ما أكدته وكال "الأسوشيتدبرس" الأمريكية، فى تقرير الأسبوع الماضى، فإن كريم فهيم، مراسل الصحيفة، قال إن أنصار الرئيس السابق محمد مرسى واصلوا احتجاجاتهم المتكررة طيلة الأسابيع الماضية فى الجامعات، دون أن يشير إلى العنف الذى يشنّه أولئك الطلاب.
وأشار إلى أن المسئولين فى مصر فشلوا فى تقديم أى دليل على علاقة الإخوان بالهجوم الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية يوم الثلاثاء الماضى. مضيفا أن الإجراءات المتخذة ضد الجماعة يبدو أنها جزء من جهود لفرض الهدوء قبل الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور منتصف يناير المقبل.
واشنطن بوست: انقسام القضاء الأمريكى حول برنامج التجسس السرى.. ومحكمة اتحادية تقرّ بمشروعيته
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن قاضيا اتحاديا فى نيويورك قضى اليوم، الجمعة، بمشروعية برنامج التجسس الأمريكى على مواطنى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن القاضى أقر بمشروعية الحصول على الكم الهائل من البيانات الهاتفية المحلية التى كشف إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكى، عن جمعها من قبل الوكالة.
ويمثل القرار انتصارا للحكومة الأمريكية بعد أقل من أسبوعين من حكم قاضى المحكمة جزئية ضد البرنامج، قائلا إن برنامج وكالة الأمن القومى غير دستورى. وتقول الصحيفة إنه إذا استمرّ الانقسام فى أحكام القضاء، فربما تتدخل المحكمة العليا لتبتّ فى القضية.
وفى مذكرة من 53 صفحة، قال وليام بولى، القاضى الاتحادى، إن البرنامج الذى ينطوى على جمع سجلات الهاتف لجميع الأمريكيين تقريبا، يمثل أحد جهود الحكومة الكبيرة للقضاء على تنظيم القاعدة، ولا يمثل انتهاكات للتعديل الرابع الذى يحظر التفتيش غير المناسب والمصادرة.
وأيد بولى دفاع مسئولى الحكومة الأمريكية بأن الولايات المتحدة كان يمكنها منع هجمات 11 سبتمبر، إذا كانت بدأت برنامج جمع بيانات الهواتف قبل عام 2001.
فورين بوليسى : تجميد أصول الجمعيات الخيرية الإسلامية يتردد صداه بين ملايين ممن يعتمدون على أموال هذه الجمعيات
علقت مجلة "فورين بوليسى" على قرار الحكومة المصرية مصادرة أموال وأصول 1000 من الجمعيات الخيرية التابعة لحركات إسلامية، ومن بينها الجمعيات المرتبطة بالإخوان المسلمين والجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية.
وقالت المجلة الأمريكية إن المنظمات الإسلامية الثلاثة تشكّل العمود الفقرى لشبكة الخدمات الاجتماعية الإسلامية فى مصر، لذا فإن مصادرة أموال الجمعيات التابعة لها ممن تعمل فى مجال الخدمات الاجتماعية، يتردد صداه بين ملايين المصريين الذين يعتمدون على هذه المنظمات لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضافت أن هذا ربما يخلق مظالم جديدة للمصريين العاديين، ويعمل على توسيع المعارضة وراء الإسلاميين والمتشددين. وتشير إلى أن امتداد القرار ليشمل الجمعيات التابعة لأنصار السنة والجمعية الشرعية، يشير إلى عزم الحكومة توسيع دائرة تعقبها للمنظمات الإسلامية، غير أن الأنشطة الاجتماعية لهاتين المنظمتين تسبق جماعة الإخوان حيث تعود أنشطتهما إلى عام 1912.
وتحدّثت المجلة عن شبكة المستشفيات والعيادات والمدارس التى تديرها هذه المنظمات، والتى تقدم خدمات طبية بالمجان، مما منحها شعبية واسعة فى المناطق والمدن الفقيرة، خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومن قبله أنور السادات. ويأتى ذلك ضمن صفقة ضمنية بين الجماعات الإسلامية والنظام، حيث تم وضع هذه الجمعيات تحت إشراف الحكومة مع منحهم حرية العمل.
وتشير المجلة إلى أن الأنظمة المصرية المتعاقبة وجدت هذا الترتيب مواتيا، لأن هذه الخدمات الاجتماعية ساعدت على تخفيف وقع آثار الإصلاحات الاقتصادية، بدءا من الانفتاح ثم الخصخصة.
