الرقابة المالية: وثيقة العنف السياسى أهم تطوير لقطاع التأمين فى 2013

قامت هيئة الرقابة المالية بتطوير قطاع التأمين فى عام 2013 من خلال العديد من السياسات والإجراءات، منها العمل على تنوع المنتجات التأمينية المتاحة بالسوق، مثل تفعيل وثيقة "العنف السياسى"، ولاسيما فى أعقاب ثورة 30/6/2013، حيث يمكن شراؤها بدون الحاجة إلى شراء أى أنواع تأمين أخرى.

وأسفر التعاون والتنسيق الدائم مع البنك المركزى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية- والذى استمر أكثر من أربع سنوات منذ تجميد هذه القناة التسويقية- عن صدور قرارات هامة فى هذا المجال منظمة للسوق، حيث صدر بتاريخ 21/5/2013 قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى.

وبتاريخ 27/5/2013 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسـويق منتجات شـركات التأمين عـن طـريق البنوك المـرخص لها من البنك المركزى الذى تم تعديله بتاريخ 18/6/2013، من خلال صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013.

وقام مجلس إدارة الهيئة بمناقشة شروط قيد معيدى التأمين للعام 2014 وقائمة معيدى التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تمت إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة، بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط. مما يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف ائتمانى مقبول من أى من تلك المؤسسات.

وتعكف الهيئة حاليا على دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، والتى مضى على إصدار كل منهما أكثر من ثلاثين عاماً، وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.