الداخلية تعلن الحالة (ج) لتأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة.. الخطة تشمل نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط دور العبادة.. والاستعانة بكاميرات مراقبة عالية الجودة.. ورفع السيارات المتهالكة

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، عن تفاصيل الخطط النهائية التى وضعتها الأجهزة الأمنية بالوزارة لاستقبال أعياد رأس السنة، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية تجاه الكنائس ودور العبادة ونطاقاتها، وذلك بهدف العمل على الحفاظ على الأمن والنظام، والتصدى لأى محاولات للخروج عن القانون والاعتداء على منشأة من دور العبادة خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأكدت المصادر أن الخطة شددت على ضرورة التأمين على الكنائس، ورفع درجة التأمين إلى الحالة (ج) وهى الحالة القصوى فى التأمين، وذلك عقب أحداث تفجيرات مديرية أمن الدقهلية الأخيرة، وشددت على منع كافة إجازات الضباط ورجال الشرطة ووضع قوات إضافية لتشديد عملية تأمين الكنائس، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة فى نطاق الكنائس ودور العبادة والعمل على الانتشار فى محيطها بصورة مكثفة للعمل على رصد أى محاولة للخروج عن القانون والتصدى لأى أعمال عدائية قبل وقوعها.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات وزارة الداخلية ركزوا خلال اجتماعهم مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لوضع التصور النهائى لخطط أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس، على وضع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها فى تلك الاحتفالات، ووضع كافة البدائل التى تساعد الأجهزة الأمنية فى إحباط أى أعمال شغب أو عنف فى محيط الكنائس ودور العبادة.

كما كشفت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالب مساعديه خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات وحتى انتهائها، وذلك لضمان سير الاحتفالات وتأمينها تأمينا محكما يضمن سلامة تلك الاحتفالات والتصدى لأى عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم وفقا للقانون.

وشددت الخطة على الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة، وانتشار الأكمنة الثابتة فى تلك الطرق للعمل على رصد أى أعمال شغب والتصدى لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة وإحباط محاولات أعمالهم العدائية، وأكدت المصادر أن هناك تعليمات صريحة أعطاها وزير الداخلية لمساعديه ومديرى الأمن بمواجهة أى صورة من صور الخروج عن القانون بمنتهى القوة.

وشملت الخطة أيضا نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى كافة نطاقات دور العبادة للكشف عن وجود أى مفرقعات، بالإضافة إلى تزويد تلك الكنائس ودور العبادة بكاميرات مراقبة عالية الجودة تسمح بتصوير محيط الكنائس بصورة واضحة واستخدامها فى مراقبة الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.

كما ركزت الخطة على تكثيف جهود رجال شرطة المرافق فى محيط كافة الكنائس ودور العبادة لرفع جميع الإشغالات والسيارات المتهالكة، وكذلك تنشيط رجال البحث الجنائى لتوزيع رجال الشرطة السريين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى فى محيط الكنائس، بالإضافة إلى عمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات المرورية من الشوارع المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة خلال الاحتفالات.

كما ارتكزت الخطة على ضرورة العمل على استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون ممن يروعون المواطنين، وذلك للحد من أعمال الشغب التى يرتكبونها قبل حلول تلك الاحتفالات للحد من نشاطهم الإجرامى، وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية ركز خلال الخطة على ضرورة الحفاظ على أمن المواطن المصرى، وبذل رجال الشرطة كافة الجهود لتحقيق الاستقرار فى البلاد، وبذل كل طاقاتهم للحفاظ على ثقة الشعب المصرى.