أردوغان على خطى مرسى.. يطالب بمحاكمة "القضاء التركى الأعلى"

نقلت وكالة "جيهان" التركية عن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، فى كلمة ألقاها بجامعة "صقاريا" قوله: "إن النائب العام قد ارتكب جريمة عندما سرّب المعلومات المتعلقة بقضية لم ينته التحقيق فيها بعد، وما فعله مجلس القضاء الأعلى يشكّل جريمة أيضًا، فمن سيحاسب هؤلاء القضاة على هذه الجريمة، لو كانت لى صلاحيات لقمت بمحاكمتهم، لكنى أترك الشعب ليتولى مسئولية محاسبتهم".

جاء ذلك فى إشارة من أردوغان إلى البيان الصادر من المجلس حول ضرورة خضوع كافة المواطنين، بمن فيهم كبار المسئولين، للرقابة القضائية، ووجوب تنفيذ السلطات الأمنية الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

تأتى تصريحات أردوغان المذكورة عقب توتّر بين النيابة العامة ومديرية الأمن بإسطنبول فيما يتعلق بشنّ حملة جديدة ضد بعض المشتبهين بممارستهم أعمال الفساد والرشوة، وسحب الملف الخاص بهذه القضية من النائب العام "معمر أكّاش"، مما دفعه إلى إصدار بيان مكتوب أوضح فيه الضغوطات التى مورست بشكل علنى على القضاء عمومًا، وعليه شخصيًّا، من أجل إعاقة التحقيقات التى كانت ستطال نحو 30 شخصًا من الموظفين العموميين والمعروفين لدى الرأى العام.

وأضاف أردوغان قائلا: "إن حملة التحقيقات الجارية فى تركيا تحت مسمى الفساد هى أكبر حاجز أمام تركيا الجديدة"، منوهًا بأن هناك أشياء كثيرة ستظهر إلى العلن شيئًا فشيئًا، وسيتضح معها من تلطّخت أيديهم بممارسة الفساد، ثم شدّد قائلاً: "لو تبين لنا أن أناسًا يأكلون المال العام ويهضمون حق اليتيم ويمارسون النهب والسرقة فنحن من نحاسبهم"، على حد قوله.