65 عاماً على اغتيال النقراشى.. رئيس الوزراء الأسبق أحد قادة ثورة 1919.. وشهد "حادثة كوبرى عباس" وحرب فلسطين.. وقراره بحل الإخوان دفع الجماعة لاغتياله.. وقائد بالتنظيم الخاص: استهدافه عمل فدائى

يمر اليوم 65 عاماً، على ذكرى وفاة محمود فهمى النقراشى، رئيس الوزراء الأسبق، الذى اغتالته جماعة الإخوان فى عهد الملك فاروق، على يد أحد أفرادها، ويدعى عبد المجيد أحمد حسن، وذلك بعد 20 يوماً من قراره حل الجماعة، وهو الاغتيال الذى اعتبره محمود الصباغ أحد أعضاء التنظيم الخاص فى كتابه "حقيقة التنظيم الخاص" عملا فدائيا وليس اغتيالا سياسيا.

ويعتبر النقراشى الذى ولد فى 26 أبريل 1888، وتوفى فى مثل هذا اليوم أحد قادة ثورة 1919، وتم تعيينه رئيساً للوزراء مرتين، وعمل قبلها سكرتير عام لوزارة المعارف المصرية، ووكيلا لمحافظة القاهرة، ثم عضواً مؤسساً فى حزب الوفد، وكان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من سلطات الاحتلال الإنجليزى بسبب اشتراكه فى قيادة ثورة 1919، وتم اعتقاله بعدها.

وتولى النقراشى رئاسة الوزراء للمرة الأولى خلفاً لأحمد ماهر، الذى تم اغتياله فى فبراير 1945، وجاء ذلك مع تزايد موجة التظاهرات والاضطرابات بالبلاد، وكان من بينها مظاهرة الطلبة من جامعة فؤاد الأول إلى قصر عابدين، والتى عرفت فيما بعد بـ"حادثة كوبرى عباس" بعد محاصرة الشرطة للطلاب على الكوبرى، واستعملت ضدهم العنف المفرط، وكان حينها النقراشى يشغل منصب وزير الداخلية أيضاً.

وكانت الولاية الثانية للنقراشى كرئيس للوزراء فى 9 ديسمبر 1946م، بعد استقالة وزارة إسماعيل صدقى، وهى الوزارة التى اتخذت قرار دخول مصر الحرب فى فلسطين.

فيما كان لقرار رئيس الوزراء الأسبق بحل جماعة الإخوان فى 8 ديسمبر 1948، سبباً لتخطيط التنظيم الخاص للجماعة لاغتياله، وهى العملية التى نفذها "عبد المجيد أحمد" عضو التنظيم، والذى تخفى حينها فى زى ضابط شرطة وحيا رئيس الوزراء الأسبق، وحينما هم الثانى بركوب المصعد، أطلق عليه ثلاث طلاقات فى ظهره أودت بحياته.

وكان حادث اغتيال النقراشى صدى واسعاً حينها بمصر ودول العالم، حيث تم تشديد الإجراءات على عناصر الجماعة لضبط المتورطين فى الحادث، وهى الحادثة ذاتها التى أصدر حسن البنا مؤسس الجماعة، بيانا استنكرها فيه، وتبرأ من المتورطين فى ذلك، واصفاً إياهم أنهم "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، فيما تم الحكم بعدها على القاتل الرئيسى بالإعدام شنقاً والسجن مدى الحياة لشركائه.

أكد محمود الصباغ القائد بالتنظيم الخاص فى كتابه "حقيقة التنظيم الخاص"، أن اغتيال النقراشى كان من الأعمال "الفدائية" التى قام بها رجال من الإخوان المسلمين ضد أعوان الاستعمار، قائلاً "لا يمكن أن يعتبر أن قتل النقراشى باشا من حوادث الاغتيالات السياسية، فهو عمل فدائى صرف، قام به أبطال الإخوان المسلمين، لما ظهرت خيانة النقراشى باشا صارخة فى فلسطين، بأن أسهم فى تسليمها لليهود، ثم أعلن الحرب على الطائفة المسلمة الوحيدة التى تنزل ضربات موجعة لليهود، فحل جماعتهم واعتقل قادتهم وصادر ممتلكاتهم، وحرم أن تقوم دعوة فى مصر تدعو إلى هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد".

وأضاف "كانت هذه خيانة صارخة لا تستتر وراء أى عذر أو مبرر، مما يوجب قتل هذا الخائن شرعًا، ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهذا ما حدث له من بعض شباب النظام الخاص للإخوان المسلمين دون أى توجيه من قيادتهم العليا، فقد كان المجرم الأثيم قد أودعهم جميعًا السجون والمعتقلات وحال بين الإخوان وبين مرشدهم، حيث وضعت كل تحركاته تحت رقابة بوليسية علنية من تاريخ إصدار قرار الحل حتى اغتياله بأيدى جنود إبراهيم عبد الهادى".

واتهم الصباغ النقراشى بتسليم القيادة العامة للجيوش العربية المسلحة إلى إنكليزى صهيونى هو جلوب باشا، مشيرا إلى أن تلك هى ذروة الخيانة، وأنه سمح بتوغل الجيش المصرى فى فلسطين دون أن يضع خطة عملية لفض الجيوب اليهودية التى توزعت فى صحراء «النقب»، حتى يحاصر هذا الجيش من الجنوب بقوات مستعمرات النقب، ومن الشمال بالقوات اليهودية فى المستعمرات الصهيونية، فتتحقق بذلك هزيمته، وإعلان إسرائيل.

وتابع "حبسوا واعتقلوا أبناء مصر البررة، المتطوعين فى سبيل الله، فمنعوهم من مواصلة العمل، لما رأوا أن فى مصر رجال هم أهل فعلا لإنزال الهزيمة بالأعداء، وتخييب آمال حكام مصر فى الولاء والفناء ذلا وانكسارا لهؤلاء الأعداء"، متسائلاً "فما يكون جزاء مثل هؤلاء الخونة الغدارين فى الإسلام؟".