وزير دفاع إسرائيل: ليس لدينا شريك فى الجانب الفلسطينى لتطبيق حل الدولتين

قال مصدر، إن وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون، أبلغ رجال أعمال أعضاء فى مجموعة تهدف إلى التشجيع على التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلى - فلسطينى، إنه ليس هناك شريك فلسطينى لتطبيق حل الدولتين.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، على موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة، عن المصدر الذى لم تكشف هويته القول، إن تصريحات يعلون جاءت خلال اجتماع مع ثلاثة من رجال الأعمال الإسرائيليين أعضاء فى مجموعة "كسر الجمود" التى تضم حوالى 200 من رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الزعماء الإسرائيليين فى القدس ورام الله على التوصل إلى اتفاق سلام وتحقيق الازدهار الاقتصادى للشعبين.

كان أعضاء المجموعة حذروا نتنياهو فى شهر يونيو الماضى من موجة من المقاطعات والإضرار الاقتصادية الاستمرار الجمود فى عملية السلام.

ومع افتراض أنه يمكن أن تؤدى المحادثات التى تتم بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى قرارا ت خلال الأسابيع المقبلة، يجتمع أعضاء المجموعة مع كبار الوزراء، وبينهم وزير العلوم والتكنولوجيا يعقوب بيرى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر المطلع على سير الاجتماع مع يعلون، إن رجال الأعمال أعربوا مجددا عن قلقهم إزاء الأثار المترتبة على الاقتصاد الإسرائيلى حال فشل المحادثات ولكن يعلون قال للمجموعة: "لا توهموا أنفسكم... ليس لدينا شريك على الجانب الفلسطينى لتطبيق حل الدولتين".

وانتقد يعلون خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بتقديم "اتفاق إطارى" الشهر المقبل يتضمن مبادئ الحلول للقضايا الجوهرية، كما انتقد الترتيبات الأمنية التى اقترحها الأمريكيون ورفض تحذيرات بشأن خطر المقاطعات ضد إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى محاوريه: "أشجع العلاقات التجارية مع السلطة الفلسطينية وأؤمن بعملية البناء الطويلة من القاع إلى القمة. . ولكن لايجب الدفع صوب اتفاق أرى أنه لن يحدث فى المستقبل المنظور".

وتابع الوزير بقوله إن الاتفاق بشكله الحالى، كما اقترحه كيرى "سيئ وسوف يقوض الاقتصاد، وبمناسبة الحديث عن المقاطعات، فإنه إذا فقدنا حرية العمل، العسكرى، فإن الضفة الغربية ستتحول إلى حماس ستان وسوف تنهمر الصواريخ على تل أبيب ويدمر الاقتصاد".

يشار إلى أن إسرائيل والفلسطينيون استأنفوا فى يوليو الماضى محادثات السلام بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات مع الهدف المعلن بالتوصل إلى اتفاق فى غضون تسعة أشهر من انطلاق المفاوضات.