وزير الزراعة: مؤتمر الفلاحين لتأييد الدستور غداً تفعيل لخارطة الطريق

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مؤتمر تأييد الفلاحين للدستور المزمع إقامته السبت القادم 28 ديسمبر من الشهر الجارى، ودعوة الفلاحين للتصويت "بنعم" على الدستور، هو تفعيل لخارطة الطريق نحو النهوض بالتعاونيات الزراعية.

وأشار الوزير، حسب بيان صادر من وزارة الزراعة اليوم، إلى أنه حان الوقت لتحويل الاتحاد التعاونى الزراعى إلى كيانات اقتصادية قادرة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية من مستلزمات الإنتاج وتسويق الحاصلات من خلال كيانات اقتصادية متخصصة لها القدرة على إدارة المشروعات.

ولفت الوزير إلى أن الدستور كان منصفا للفلاح، وأن استمرار خارطة الطريق سيؤدى إلى برلمان ممثل من الشعب له القدرة على إصدار تشريعات برلمانية شأنها إقرار مشروع قانون بتغيير وتطوير قوانين التعاونيات بما يحقق صالح الفلاح المصرى.

وأوضح أبو حديد، أن الوزارة تتطلع إلى إقرار التعديلات التى أجريت على قانون التعاون الزراعى حتى تتمكن التعاونيات من تيسير شئون الفلاحين، بإقامة أنشطة تجارية واقتصادية تساهم فى خلق فرص أكبر للمزارع، لافتا إلى أن التجربة أكدت نجاحها من خلال مشروع سلاسل قيمة الصناعات الغذائية الذى تم تنفيذه فى صعيد مصر من منتصف عام 2010 كمشروع مشترك بين 4 منظمات للأمم المتحدة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمارات، حيث ساهم فى تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية فى مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد.

ونوه الوزير إلى أن هذه البنية غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف فى 3 محافظات بالصعيد، وإدخال صناعات غذائية جديدة لأول مرة، مثل التجفيف الشمسى، ودعم تصدير المحاصيل البستانية للخارج، مثل الطماطم والرمان والتى تعد مصر من أكبر المنتجين لهما، ولكن على مدى أعوام مضت لم تكن تصدر هذه المحاصيل نتيجة ممارسات أدت إلى انخفاض الجودة وارتفاع نسبة الفاقد منها، وأن المشروع وصل إلى 1000 من صغار المزارعين ممن يتلقون خدمات المشروع وتعدت الأرباح 40 مليون جنيه مصرى، وساهم المشروع فى تحسين الإنتاجية كما ونوعا، ومواجهة أخطار الآفات الزراعية.

وأكد الوزير، أن حشد الفلاحين لدعم مكاسبهم من الدستور سيساهم فى إيجاد بنية قانونية مواتية تسمح لصغار المزارعين بالزراعة الجماعية والتسويق والتصنيع الجماعى، حيث يوجد فى مصر أكثر من 7000 جمعية تعاونية تضم ما يزيد على 6 ملايين مزارع صغير لتفعيل هذا الكيان الضخم، وتحويله إلى كيان استثمارى واقتصادى سيكون له تأثير مباشر وسريع على المجتمع الزراعى فى مصر وسيتيح تطوير الصناعات الغذائية، والأهم سيؤثر بشكل مباشر على خفض معدلات الفقر.