مصر التى نريدها

يعتبر الاقتصاد هو فى أساس فقه الأولويات، بماذا تبدأ كفرد أو كرب أسرة تحصل على مرتبك أو دخلك ومصروفك تبتدى تقسمه على أساس أنت عايز إيه، شوية للأكل والشرب، شوية للبس شوية للفسحة، وكل واحد بيقسمها زى ما هو عايز على حسب التزماته وأقساطه ومصاريفه، ولو الفلوس عجزت بتستلف وده بيسمى عجز فى الميزانية.. هى دى ببساطة الميزانية والتى هى تعتمد اختيارات الشخصية.

والميزانية الخاصة للدولة برضه زيها زى أى ميزانية بس على مستوى الدولة، يعنى الدولة مسئولة عن تنظيم الخدمات والاقتصاد وكل ما يوفر للمواطن الحياة الكريمة لجعله منتج، وفى ذلك الخدمات كالمياه والصرف والكهرباء والبنية التحتية زى الشوارع، وما إلى آخره وعليها أيضا أن تحدد أولوياتها لكن برضه ضمن الميزانية عشان تقلل العجز فى الميزانية ولأن الدولة غير الأفراد فهى كدولة هتستلف من البنوك أو المانحين الدوليين وبرضه بفايدة تتحكم فيها زى أى مواطن بيتعامل مع البنك بالضمانات سواءالقدرة على السداد أو حجم الوديعة أو الأصول التى لديك (الاحتياطى النقدى – إيرادات الدولة).

ولأن ما حدث للدولة بعد الركود الاقتصادى الذى بدأ بعد ثورة يناير وهى ليست السبب فيه بل له أسباب متعددة، أولها النظام الاقتصادى وظهور نزعات ثورية تشكك فى مجمل النشاط الاقتصادى، وتتهم الجميع بالفساد، وكان فعلا هناك أمثلة صارخة للفساد فى الاستثمار ولا أحد ينكر ذلك، ولكن هذا أدى إلى تخوف أصحاب الأعمال بسبب الصورة الذهنية التى أفرزتها هذه المشكلات، المهم ليس فى ذلك، المهم المشكلة الرئيسية وهى إننا الآن فى وضع صعب يجب شرحه بشكل مطول، ولكن الاختصار مهم.

دولة مطلوب منها زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والأجور والدعم والإيرادات التى تحصل عليها هى من الضرائب والرسوم، وهى كانت بنسبة كبيرة من السياحة وشركاتها ورسوم الوصول والتأشيرات ورسوم دخول المتاحف وإلى آخره، والنسبة دى تمثل 20% من الميزانية وكمان بتساهم فى الضرائب بنسبة من 10%.

الجزء التانى من الإيراد مع التذكير بأن ميزانية مصر أكتر من 65% من الضرائب والرسوم هو من الضرائب المباشرة على السلع والخدمات وضريبة المبيعات وقناة السويس وضرائب الدخل، فلو افترضنا مع إغلاق المصانع والركود يقل الإنتاج والنمو بنسبة 20% أخرى بسبب انخفاض بند الضرائب (ضرائب الشركات) وضرائب العمال (ضريبة الدخل)، والضريبة على السلع والخدمات (ضريبة المبيعات)، فى هذا الحال يكون استمرارنا على هذا المنوال يخلينا نفضل فى عجز والناس تتحكم فينا وتدينا الفايدة عالية والمستثمر يضع رجل على رجل وهو بيشترى بضاعتك وخدماتك بأقل الأسعار، وننتقل جميعا وأقول جميعا لأن المشكلة ستكون علينا جميعا، لأن ده هيوصلنا إلى مستوى تفاوضى أقل وده معناه مكاسب أقل ومكاسب أقل معناها إيرادات أقل، وعدم تحريك ملفات القضاء على البطالة وندخل نلف فى دايرة كلنا بننطحن جواها وبنخسر ثرواتنا كلها لأننا معناش فلوس نستثمر ونشغل المشروعات دى فنيجى نبيعها مضطرين بأبخس الأسعار، وأسوأ البنود التعاقدية.. هذا عرض المشكلة كخطوط عريضة هذه المشكلة هتوصلنا لفين فغالبا سيؤدى انخفاض حصيلة الضرائب بسبب توقف أنشطة السياحة وتوقف المصانع إلى انخفاض إيرادات الدولة، وفى المقابل وبعد ثورة يناير أضيفت أعباء جديدة إلى بنود المصروفات مع زيادة الدعم وزيادة المراتب، وبالتالى فبعد زيادة المصرفات وانخفاض الإيرادات ظهر العجز (عجز الموازنة)، وبالتالى الحكومة مضطرة إلى الاقتراض سواء من البنوك المحلية أو من المؤسسات الدولية وهتفضل كدة، والعجز يزيد ويزداد الدين العام لأسباب منها المطالب الفئوية، زيادة الإنفاق العام، نقص إيرادات الضرائب، انخفاض عائدات السياحة، تعطل الإنتاج فى المصانع وبالتالى نقص التصدير.

والمشكلة تبدأ هنا من أن هناك مشاكل ما بين الحكومة والمواطن وأى حكومة، المواطن يريد الخدمة المباشرة والحكومة تريد الخدمة غير المباشرة، فالمواطن يريد دخلا أكبر بشكل مباشر، والحكومة تريد أن يبدأ الإنتاج فيحقق الاقتصاد إيرادا وضرائب فتجد أموالا للصرف على الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطرفان على صواب.

ولكن دعنى ألخص المشكلة، المواطن يرى أنه ظلم على مدى سنوات ولم يحصل على حقوقه بسبب الفساد، ولديه التزامات ناحية حياته وأولاده ومستقبله وأكله وشربه وسكنه وله حق فى ذلك، والحكومة أن السوق والاقتصاد أهم وإنها كدولة مسئولة عن الجميع وليس كل فرد على حدة، وأن المطالبات يجب أن تسير مع التطور لأن عدم حدوث ذلك يجعلنا فى النهاية دولة مديونة طول عمرها وبلا تطور، وأن العجز الحالى سيؤدى إلى مزيد من الديون بسبب العجز المستمر بين الإيراد والمصروف.. ولكن الطرفين على خطأ... لماذا؟

الطرف الأول: الحكومة
أخطاء الحكومة أنها غير شفافة ليس بسبب العند ولكن لأن النظام السابق والأنظمة السابقة كانت تتعمد فكرة السرية فى عملها والتعالى على الشعب، واعتمدت على فكرة أن المسئول مسئول والمواطن مواطن فاعتمدت فكرة "أنا أشتغل وشغلى يتكلم عنى"، وهذا غير صحيح الآن وكان يجب أن يلغى من زمان، لأن الشفافية ومشاركة المجتمع والنقابات فى قرارتك الاقتصادية والاجتماعية وبمخطط شامل وتوقيتات محددة وشرحة لكل الفئات هو الأفضل الآن لقطع الطريق وجعل الجميع ينشغل بعمله وتدور بالفعل عجلة الإنتاج بعد أن يثق المواطن فى الحكومة وتتفرغ الحكومة لعملها والمواطن لعمله، ويخطط لنفسه طبقا للخطط والتوقيتات الزمنية.

وباختصار على الحكومة، وأقول أى حكومة، عمل خطط محددة للسنوات الخمس المقبلة وتعرضها لحوار وطنى مذاع بشفافية تقول فيه وبشرح الخبراء ومناقشة المجتمع المدنى والأحزاب والتيارات والنقابات، وتنفذ بعد الاتفاق عليها بغض النظر عن بقاء الحكومة من عدمه وتنفذها كل وزارة بغض النظر عن بقاء الوزير من عدمه، ونبدأ تنفيذها مباشرة وتتابع من الجميع.. (فقه الأولويات ).

الطرف الثانى: المواطن
على المواطن أن يعى أن الجميع خاسرون إذا ما أصرّ على فكرة المصلحة المباشرة لأننا لو توقفنا لن نصل إلى شىء بل سنخسر ما لدينا ونضطر إلى الاستدانة أكثر وأكثر مع مضاعفة الفوايد خاصة إننا مضطرين لذلك مع النمو السكانى الكبير وازدياد معدلات البطالة مع الوضع فى الاعتبار، إننا يجب أن نقف جميعا وراء الحكومة (أى حكومة) وليست الحكومة الحالية فقط، لجعل موقفها التفاوضى أفضل وهى تبرم الاتفاقات.. ويجب أن نقف وراء الحكومة حاليا فى مفاوضتها مع المستثمرين حتى لا نضطر إلى دفع الدولة غرامات تحكيم دولى بمئات المليارات بسبب استرداد الشركات من المستثمرين.

وفى النهاية يجب أن أقول إننا ليس لدينا رفاهية إضاعة الوقت لأن التأخير فى ذلك سيضغط على كل الأطراف، وسنقبل بأسوأ الظروف والبنود والإجراءات وسنضطر فى النهاية إلى إجراءات تقشفية قاسية ستطال الجميع وأى حكومة ستكون مضطرة، لذلك فبدلا من طلب زيادة المزايا والأجور، سنصل إلى أن نطلب عدم خروجنا للمعاش المبكر، آسف فالأرقام هى التى تحدد ذلك وعلى الجميع أن يتصرف ويقوم بدوره سريعا.