مستثمرو الصعيد يطالبون الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة

قال المهندس عمرو فارس، العضو المنتدب لشركة جرين لاند للصناعات، والمتحدث باسم اتحاد مستثمرى صعيد مصر وكوم أوشيم بالفيوم، أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه المستثمرين فى الفيوم وفى الصعيد مع الجهات الإدارية؛ تتلخص فى عدم قدرة تلك الأجهزة على استيعاب متطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، إلى جانب مشاكل فى عدم اكتمال البنية التحتية من مرافق يجب توافرها من أجل نجاح الاستثمار، وأهمها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوقود اللازم للتشغيل، كما يعانى المستثمرون من زيادة فى أسعار الخدمات المقدمة فى المنطقة.

وأضاف فارس أن الأجهزة التابعة للدولة والمعنية بالتعامل مع المستثمرين تُركز على هدف واحد فقط وهو حجم الأموال التى سيتم تحصيلها من المستثمر، وبذلك تتخلى الحكومات المتعاقبة عن دور المنظم الداعم للاستثمار والتحول إلى دور البائع للخدمة أو المتفرج فى أفضل الأحوال.

وأشار فارس إلى غياب الثقافة الصناعية بين أغلب الباحثين عن فرص عمل ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات تدوير العمالة داخل المصانع والتى تصل أحيانًا إلى 30%، إلى جانب وجود حزمة من التشريعات تضع المستثمر دائمًا محل شك فى تعاملاته مع جميع الأجهزة فالمستثمر مذنب حتى تثبت براءته وليس العكس.

كما يواجه الاستثمار فى الصعيد مشكلة ضخمة تتمثل فى بعد المسافة عن الأسواق والموانئ البحرية ما يتطلب من الحكومة التدخل وإيجاد البدائل لتوفير متطلبات المنطقة.

وأوضح أن المستثمرين فى الصعيد خاصة الفيوم يواجهون معوقات تمويلية، خاصة أن البنوك تبحث دائمًا عن ضمانات تساوى أضعاف حجم التمويل الذى تمنحه للمستثمر وبالتالى ففى الغالب لا يحصل على تمويلات البنوك إلا المستثمرون ذوو الملاءات المالية القوية.

ويقترح فارس وضع رؤية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الإنتاج الصناعى فى هذه المرحلة الحرجة، من أجل دفع عجلة النمو فى صعيد مصر والفيوم منوهًا بضرورة القيام بثورة تشريعية وإدارية شاملة تعتمد على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع من ناحية ومجتمع الاستثمار من ناحية أخرى.

وطالب فارس بضرورة العمل على عدة محاور رئيسية أهمها: الترويج لإرساء ثقافة المشاركة الاستثمارية كبديل للادخار والتركيز على الإنفاق على البنية التحتية بالمناطق الصناعية القائمة للوصول بها إلى الكفاءة المطلوبة وتعميرها بالمصانع المنتجة والعمل على توفير متطلبات المستثمرين، قبل التفكير فى إنشاء مناطق صناعية جديدة وإهدار المزيد فى مناطق غير مؤهلة، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بعضها ببعض وربطها جميعًا بالموانئ والمطارات، إلى جانب بناء مجتمعات سكانية متكاملة بالقرب من هذه المناطق وتوفير وسائل مواصلات عامة للسكان والعاملين هناك.

وناشد الحكومة إعادة النظر فى جميع القوانين المنظمة لعلاقة الاستثمار بالحكومة من حيث الالتزامات المفروضة على كل طرف، والعمل على إصلاح شامل للجهاز الإدارى للدولة وطريقة تقييمه بحيث يعتمد التقييم على ما تم إضافته من استثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة وزيادة فى الناتج القومى الإجمالى بدلاً من التقييم الحالى الذى يعتمد على ما تقوم به تلك الأجهزة من توفير للأموال حتى وإن أدى ذلك إلى هروب المستثمرين وتأثرهم وتوقف الصناعة، إضافة إلى استكمال البنية التحتية فى جميع المناطق الصناعية والسعى لتخفيض التكلفة داخل الموانئ المصرية فيما يخص الشحن والتفريغ والتخزين بحيث تصبح فى مستوى التكلفة فى موانئ البحر المتوسط المنافسة لنا فى دول مثل إيطاليا وتركيا واليونان.

وعن استثمارات الصعيد قال فارس إننا نحاول فى الفترة الحالية كاتحاد مستثمرى صعيد مصر أن نصل إلى الأرقام الصحيحة بشأن حجم الاستثمارات فى منطقة الصعيد خاصة أن الأرقام المتاحة لا تعبر عن الواقع سواء فى الصعيد أو الفيوم ولكن يمكن أن نذكر أن منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم تتصدر قائمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فى تصدير الإنتاج إلى الخارج، حيث تصدر المنطقة 80% من إنتاجها من السيراميك والمسامير والأثاث المعدنى والأعشاب الطبية والمخللات والحاصلات الزراعية المصنعة.

وعن احتياجات التصنيع بالفيوم أوضح فارس أن الفيوم تحتاج إلى عدة قطاعات وصناعات استراتيجية يأتى على رأسها قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الهندسية وقطاع النسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الصناعات اليدوية ذات الطابع السياحى والتى يمكن تسويق منتجاتها من خلال المناطق السياحية.