تصدت محكمة تركية عليا لمحاولة من جانب الحكومة لتحويل التحقيق فى قضايا فساد من خلال إقالة كبار مسئولى القضاء والشرطة.
واتهم منتقدون رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمحاولة عرقلة تحقيق فى فساد استهدف بعضا من حلفائه من خلال إقالة قادة الشرطة وتعديل قواعد إجراء التحقيقات.
وقالت المحكمة الإدارية العليا اليوم الجمعة إنها ستعلق تعديل القواعد بانتظار مناقشة القضية، بعد أسبوع من تقدم نقابة المحامين الأتراك بشكوى للمحكمة بسبب إلغائها.
وقام أردوغان بتعديل حكومى هذا الأسبوع بعد استقالة ثلاثة وزراء عقب اعتقال أبنائهم فى إطار تحقيق يقول أردوغان إنها مؤامرة أوسع ترمى إلى الإطاحة بحكومته.
محكمة تركية عليا تتصدى لمحاولة حكومية لعرقلة تحقيق فى فساد
الجمعة، 27 ديسمبر 2013 03:17 م