ضباط الأمن الأتراك يعترضون على قرارات تعيينات وإقالة من مناصبهم

قدم ضباط الشرطة الذين صدرت بحقهم قرارات تعيينات وإقالة من مناصبهم طلب اعتراض إلى محكمة مجلس الدولة لإلغاء القرارات الصادرة بحقهم من وزارة الداخلية على خلفية التحقيقات فى قضايا فساد ورشاوى.

وذكرت صحيفة راديكال اليوم الجمعة أن ضباط الأمن العاملين فى إدارات مكافحة الإرهاب والتهريب ومكافحة المخدرات والاستخبارات والجريمة المنظمة المبعدين من مناصبهم أكدوا فى طلبهم لمحكمة مجلس الدولة بأنه تم إبعادهم دون أى تحقيق إدارى أو توجيه أى تهم بحقهم سوى الإساءة لمهام أعمالهم.
وأشارت الصحيفة إلى احتمالات قوية على عودة ضباط الأمن المبعدين إلى أماكن عملهم وفقا للقرار الذى سيصدر من محكمة مجلس الدولة، مضيفة أنه فى حال عودتهم ستتصاعد حدة التوتر بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية الشيخ فتح الله جولن الذى سيثير عددا آخر من ملفات الفساد والرشاوى التى تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار وستؤثر بشكل مباشر على مصير حكومة أردوغان.