قال الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، إن قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، قرار إدارى يمكن الطعن عليه وإلغاؤه لكل من له صفة ومصلحة أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأكد "مرزوق" فى بيان رسمى له اليوم الجمعة، أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب وتعريفه، مادة عقابية، ولا يمكن تطبيقها إلا بحكم قضائى، موضحاً أنه يمكن إساءة استغلال القرار من الناحية السياسية داخلياً وخارجياً، ويمكن أن يؤثر سلبياً على السياحة والاستثمار والاقتصاد عموماً، مضيفاً: "القرار يُصعِب إمكانية المصالحة الوطنية، ويساعد "الطرف الثالث" فى تنفيذ مُخطط الفوضى".
وشدد رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، على أن قرار وضع جماعة الإخوان كجماعة إرهابية يُمهد للمزيد من العنف والعنف المقابل، مضيفاً: "القرار يعمل على زيادة عُزلة الإخوان قبل الاستفتاء، ويؤثر على جهات لا علاقة لها بالسياسة أو العنف كالجمعيات الخيرية، ويحرم بعض المنظمات الأهلية من مراقبة الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية التالية، ولا يصب فى مصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة".