أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إدانته كافة أعمال الإرهاب والعنف التى وقعت خلال الأيام الماضية أياَ كان مرتكبوها ومهما كانت دوافعهم.
وشدد المجلس فى بيان له اليوم، على أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه هو وظيفة الدولة فقط وليس الأفراد، كما أن ضمان أمن وسلامة المواطنين غير المشاركين فى العمليات الإرهابية أمر يقع على عاتق الدولة.
كما دعا المجلس الحكومة إلى مراعاة القوانين المصرية والمعايير الدولية ذات الصلة عند تنفيذها للقرار الصادر عنها، مؤكدا على ضرورة احترام ومراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها خلال مكافحة سلطات الدولة للأعمال الإرهابية.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تصاعد الدعوة إلى العنف والتحريض على ارتكابه فى العديد من وسائل الإعلام وبعض الجماعات السياسية، ويطالب بوقف كل هذه الأمور محافظة على تماسك المجتمع المصرى وسيادة القانون.
وأكد المجلس على حق الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب ويدعوها إلى عدم مساس تلك التدابير بالعمل الخيرى والإغاثى وعمل منظمات المجتمع المدنى.
