القاهرة ترسل أسماء المشرفين على الاستفتاء إلى "العليا للانتخابات"وتستبعد ذوى التوجهات السياسية.. السعيد: ضاعفنا عدد الموظفين واللجان الفرعية.. ويؤكد: لن يكون لنا تدخل ودورنا عدم عرقلة الانتخابات

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه تم مضاعفة عدد المشرفين على العملية الانتخابية لاستفتاء الدستور الجديد عكس السنوات الماضية فى كافة الانتخابات، إلى جانب دور اللجنة العليا للانتخابات التى هى المسئول الرئيسى عن العملية وبالتالى دور المحافظة يقتصر على توفير مقار اللجان العامة والفرعية داخل كل نطاق قسم شرطة قائلا "عملية الاستفتاء سوف تسير بكل طمأنينة ونحن مطمئنون لإتمامها بصورة نزيهة ومشرفة أمام العالم".

وأضاف السعيد، فى تصريحات لــ "اليوم السابع"، أنه تم إرسال الأسماء التى تم اختيارها للإشراف على العملية الانتخابية للجنة العليا الانتخابات فضلا عن أماكن اللجان الفرعية والأماكن البديلة لها، مؤكدا أن اختيار الموظفين والمشرفين تم بناء على اختبارات من حيث الانتماء للفصيل السياسى وذلك من جميع المديريات التابعة للعاصمة وحسن السمعة والدقة فى العمل، موضحا أن اختيار اللجان يكون على أساس توافر المساحة المناسبة، وسهولة وصول المواطنين لها، وتوافر أماكن انتظار مظللة للمواطنين للجلوس بها فى حالة الانتظار.

وأشار السعيد، إلى أنه تمت مضاعفة الموظفين الذين يقومون بالعملية الإشرافية مع القضاء ودورهم يتمثل فى مراجعة بيانات الناخبين وتسجيله، وتوجيه الناخب للأماكن المخصصة للإدلاء بصوته، وبالتالى الأساس فى العملية الانتخابية اللجنة القضائية المشرفة قائلا: "لن يكون لنا تدخل فى العملية الانتخابية ودور الموظفين عدم عرقلة إجراءات تسهيل الاستفتاء على الدستور الجديد"، مؤكدا أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة انتهت من أعمالها فيما يتعلق بالأماكن الخاصة بالاستفتاء، وفقا لمعايير محددة خاصة بالمكان وسهولة الوصول إليه والحماية المدنية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن هناك تنسيقا كاملا مع رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة، باعتباره المشرف العام على إجراء الاستفتاء بمحافظة القاهرة، وأن المحافظة قامت بتوفير مقرات اللجان العامة والفرعية الأكثر اتساعا والأكثر سهولة فى الوصول إليها للتيسير على المواطنين والأفضل تأميناً، فضلا عن توفير الخدمات سواء خدمات صحية أو خدمات الحماية المدنية، وستقوم المحافظة بتجهيز هذه الأماكن فور الاستقرار عليها والإعلان عنها.

وقال السعيد إن دستور 2013 هو دستور توافق عليه جميع القوى الوطنية والسياسية والثورية والغالبية العظمى من عريض الشعب المصرى لتحقيق خارطة الطريق، بخلاف دستور 2012 حيث كانت الغالبية العظمى من المصريين ترفض المشاركة واعترضت على الدستور للانحياز لفصيل معين بعينه.