الخارجية تكشف تفاصيل مكالمة كيرى لفهمى.. عبد العاطى:الوزير الأمريكى استفسر عن "أنصار بيت المقدس" وقرار وضع الإخوان على لائحة الإرهاب.. وأدان حادث المنصورة.. وناشد الحكومة التمسك بخارطة الطريق والحريات

كشف السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل الاتصال الهاتفى الذى جمع وزير الخارجية، نبيل فهمى، بنظيره الأمريكى جون كيرى، أمس الخمس، وقال عبد العاطى، إن كيرى اتصل بفهمى وأعرب له عن تعازيه الخالصة للحكومة ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، كما أعرب عن إدانته الكاملة لهذا الحادث مقدماً تعازيه.

وأضاف عبد العاطى، أن كيرى استفسر من فهمى عن جماعة أنصار بيت المقدس، التى أعلنت مسئوليتها عن هذا الحادث الإرهابى، ومدى ارتباطها بمنظمات أخرى، واحتمال تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية، كما أكد كيرى، خلال الاتصال، تفهمه الكامل لحق الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب، منوهاً بالخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها بالفعل فى تنفيذ خارطة الطريق، رغم هذه الصعوبات والأحداث الإرهابية، مشيراً إلى الانتهاء من مشروع الدستور، والذى سيطرح للاستفتاء منتصف يناير المقبل.

وأوضح عبد العاطى أن كيرى استفسر أيضاً عن قرار الحكومة الأخير الخاص بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنظيمها تنظيماً إرهابياً، ونطاق تطبيق هذه القرار، كما استفسر عن الإجراءات التى ستتخذ لضمان حرية مشاركة المصريين السلميين والمجتمع المدنى الشرعى فى تنفيذ خارطة الطريق، بما فى ذلك المشاركة فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأمريكى ناشد الحكومة المصرية التمسك بما جاء فى خارطة الطريق والحريات من أجل إقامة دولة مصرية ديمقراطية، على الرغم مما تتعرض له البلاد من أعمال إرهابية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير نبيل فهمى شرح من جانبه تطورات الأحداث الأخيرة، فيما يتعلق بالعمل الإرهابى فى الدقهلية، وما تبعه من محاولات وحادث إرهابى بالأمس، وأكد فهمى رفض مصر حكومة وشعباً لكافة الأعمال الإرهابية، والإصرار على التصدى لها بقوة القانون، كما أكد أن الالتزام بخارطة الطريق هو التزام وواجب من جانب الحكومة أمام الشعب المصرى أولاً وأخيراً، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية متمسكة بتوفير الأمن للمواطنين، وباستكمال إقامة مؤسسات النظام الديمقراطى الجديد، وأنها تحتكم وتستند فى قراراتها إلى القانون المصرى، وأن الدستور الجديد سينظم بعد إقراره الخريطة السياسية المصرية فى المرحلة القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين نقاشا بعد ذلك عدداً من القضايا الإقليمية، خاصة الوضع فى سوريا، ومسار العملية الفلسطينية الإسرائيلية.