قررت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إرجاء قرار سحب الثقة من نجاتى سيف الدين رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالوادى الجديد، لحين ورود الرد القانونى من إدارة الشئون القانونية ولجنة الفتوى بالوزارة، بشأن أحقية أعضاء المجلس باتخاذ هذا الإجراء من عدمه، حيث قامت بالرد على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى خطاب رسمى يفيد بأنه لا يوجد نص يؤكد هذا الإجراء فى القانون رقم 289 لسنة 2011م، حيث تم تحويل قرار سحب الثقة إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة لعرضها على لجنة الفتوى.
وكان محمد الشيمى مدير التربية والتعليم بالوادى الجديد قد قام بمخاطبة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم بقرار سحب الثقة من رئيس مجلس الأمناء بالوادى الجديد، الذى اتخذه مجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلال انعقاده الطارئ الأسبوع الماضى، بعد أن وقع على محضر الاجتماع 9 أعضاء من إجمالى 10، لعدم التعاون مع أعضاء المجلس وعدم عمل حساب ختامى، حيث أخطرت اللجنة مدير قطاع التعليم بالمحافظة باستمرار بقاء رئيس المجلس فى منصبة وممارسة مهام عمله لحين ورود رد الفتوى.
