37 منظمة حقوقية تدين تفجيرات القاهرة والمنصورة.. وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية للقضاء على الإرهاب.. وتؤكد: "الإخوان" وحلفاؤها توفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف وتحرض عليه

أدانت 37 من منظمات المجتمع المدنى، التفجيرات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الأيام القليلة المنقضية، التى استهدفت مديرية أمن محافظة الدقهلية، وأدت إلى مقتل 16 من رجال الشرطة والمدنيين، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين، والتفجير الثانى الذى شهدته مصر، صباح أمس، واستهدف أتوبيس للنقل العام بمحافظة القاهرة، وأسفر عن عدة إصابات لمواطنين أبرياء، وأعلنت المنظمات فى بيان لها عن استنكارها لهذه الأفعال الإجرامية الخسيسة والمجرمة فى كافة الشرائع والأديان والقوانين، التى تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكدت المنظمات، أن هذه الأعمال الدنيئة التى راح ضحيتها عشرات الأبرياء ما بين قتيل ومصاب من رجال الشرطة والمواطنين المدنيين إنما هى حلقة جديدة من حلقات الحرب على الدولة والوطن التى تشنها قوى الظلام منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، ولا تفرق فيها بين رجال القوات المسلحة والشرطة أو المدنيين العُزّل، ومن ثم فهى حرب شاملة على المجتمع.

وأشار البيان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتحالفة توفر غطاءً سياسيًا لهذا العنف وتحرض عليه من خلال تحركاتها فى الشارع وخطابها التحريضى الذى لم يتوقف، الذى يتناقض مع ما أقرته الإرادة الشعبية فى 30 يونيو، 3 يوليو 2013، وهو ما ترفض الجماعة الاعتراف به، وتصم أذانها وتغلق عيونها عن رؤية الحقيقة، ولا تتورع عن الخوض فى دماء المصريين، لتعود إلى السلطة.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية المناسبة والعاجلة للقضاء على هذا الإرهاب وتجفيف منابعه وتوفير سبل الأمن للمواطنين والمنشآت والمرافق العامة.

وطالبت حكومات الدول التى ما زالت توفر "منصات" لقوى العنف والإرهاب يستخدمونها فى التحريض على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها، بهدف تعطيل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء القادم، إلى مراجعة مواقفها، حتى لا يزداد تلطخ أيديها بدماء مصرية طاهرة.

وأضافت المنظمات فى بيانها أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا للقضاء على الإرهاب فى سنوات ما قبل 25 يناير 2011، وتعرضت حقوق الإنسان لانتهاكات واضحة وكبيرة من قبل قوى العنف والسلطة الحاكمة آنذاك فى نفس الوقت، ولن يقبل الشعب المصرى الذى قام بثورتيه فى 25 يناير، 30 يونيو أن تستعاد تلك الأيام التى ولت، ولن يرضى لا بالإرهاب ولا بالاستبداد.

وناشدت المنظمات السلطات المصرية تفعيل نصوص القانون والعودة إلى أحكام قانون العقوبات فى شأن تعريف الجرائم التى تعد من قبيل الإرهاب، وتطبيقها على كل من مارس العنف والقتل أو موّله أو حرض عليه دون سند من قانون منذ 30 يونيو وحتى الآن، مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان وفقا لالتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن.


المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
2. مركز عيون لدراسات حقوق الإنسان.
3. الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة.
4. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – الشرقية.
5. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
6. الصداقة الريفية .
7. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد.
8. المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان.
.9المركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية.
10. المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية.
.11تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد.
12 • جمعية أحلام المستقبل – الإسكندرية.
13• جمعية المرأة العربية العاملة.
14• جمعية النهضة الريفية.
15• جمعية النهضة النسائية لتنمية المجتمع المحلى.
16• جمعية إشراقة لتنمية المجتمع.
17• جمعية حقوق الإنسان بأسيوط‎.
18• جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان.
19• جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية.
20• مركز 25 يناير لحقوق الإنسان.
21• مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.
22• مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
23• مركز الدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات.
24• مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية.
25• مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية.
26• مركز العدالة الدولى.
27• مركز القاهرة للتنمية.
28• مركز النيل للدارسات القانونية والاعلامية.
29• مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان.
30• مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .
31• مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية.
32• مركز سيزا نبراوى للقانون.
33• مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد.
34• مؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان.
35• مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية.
36• مؤسسة سيناء للتنمية.
37• جمعية المنتزه للتنمية الثقافية.