وكيل وزارة التجارة يعرض التجربة الأسبانية فى دعم صناعة السيارات

أرسل محمد أحمد عبد العزيز داود، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس التمثيل التجارى، خطاباً إلى الدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، بخصوص ملامح برنامج الحكومة الأسبانية الخاص بدعم قطاع صناعة السيارات، الهادف لزيادة الإنتاج، والحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة.

وجاء فى الخطاب "أنه فى ضوء تواجد أعداد كبيرة من السيارات القديمة فى مصر، الأمر الذى يساهم فى استهلاك كمية كبيرة من الوقود وتلوث البيئة، ووجود عدد كبير من المصانع المصرية العاملة فى مجال صناعة السيارات، فضلاً عن تولى وزارة الإنتاج الحربى مهمة إدارة مصنع شركة النصر لإنتاج السيارات مؤخراً، لذا نطالب الوزير بالنظر فى جدوى تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإنتاج الحربى، وهيئة الاستثمار، والمصانع المصرية المنتجة لمكونات السيارات، لبحث كيفية وضع تصور إستراتيجى متكامل للنهوض بصناعة السيارات فى مصر، والاستفادة من التجربة الأسبانية وغيرها من التجارب الدولية فى هذا الخصوص".

وقال داود "إنه ورد إلينا التقرير الذى أعده المكتب التجارى فى برشلونة بشأن القرار الذى اتخذته الحكومة الأسبانية مؤخراً الخاص باستمرار البرنامج الحكومى لدعم صناعة السيارات PIVE 3، وذلك من خلال ضخ 70 مليون يورو أخرى للبرنامج".

ويهدف البرنامج إلى دعم صناعة السيارات، من خلال تقديم مساعدات مباشرة للمشترين، مما يساعد على زيادة حجم المبيعات، ومن ثم رواج سوق صناعة السيارات، ومن ناحية أخرى يهدف البرنامج إلى تجديد وإحلال أسطول السيارات الخاصة- التى يزيد عمرها عن 10 سنوات -، وسيارات النقل الخفيفة التى يزيد عمرها عن 7 سنوات بأخرى حديثة وأكثر فاعلية، فى استهلاك الطاقة، وتخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف الخطاب "يعد قطاع صناعة السيارات من أهم الركائز الصناعية فى الاقتصاد الأسبانى، حيث تحتل أسبانيا المركز الثانى بعد ألمانيا على المستوى الأوروبى من حيث الإنتاج، واستمرت عدة سنوات تحتل المركز الخامس عالمياً كأكبر منتج للسيارات، إلا أن الصعود السريع لدول جنوب شرق آسيا جعلها تتراجع للمركز الثامن عالمياً عام 2010، ويوجد 18 مصنعاً موزعة فى كافة أنحاء الدولة، كما يساهم قطاع صناعة السيارات فى أسبانيا بنحو 10% من ناتج الدخل المحلى، ويعمل به نحو 300 ألف شخص".

وأوضح الخطاب، أن الحكومة الأسبانية بدأت فى دعم صناعة السيارات لإحلال أسطول السيارات المحلى، وتحفيز مبيعات السيارات والحافلات، أيضاً من خلال برنامجى Renove وVive، والتى تم إطلاقها تباعاً فى عام 2009 ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لتنشيط حركة الاقتصاد الأسبانى، بعد بداية الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008، واحتدام وتيرتها فى أسبانيا فى عام 2009، حيث استمرت هذه المساعدات حتى يونيه 2010.


وأردف "أدى توقف برنامج تحفيز قطاع السيارات بنهاية فترة الحكومة الاشتراكية، والذى تزامن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتوقف حركة القروض البنكية، ورفع ضريبة المبيعات من 18 – 21%، إلى تراجع مبيعات السيارات فى أسبانيا خلال عام 2012 إلى 700 ألف سيارة، مقارنة بنحو 2 مليون سيارة عام 2007، الأمر الذى دفع الحكومة برئاسة ماريانو راخوى إلى الإعلان عن إصدار الحزمة الأولى من المساعدات، تحت اسم برنامج PIVE1 فى أكتوبر 2012، بإجمالى قيمة 75 مليون يورو، وذلك من خلال تقديم دعم قيمته ألف يورو".

كما قرر رئيس الوزراء الأسبانى، تحمل المصنع أو الموزع ألف يورو أخرى من ثمن السيارة المباعة، من خلال البرنامج المذكور، وذلك بشرط أن تكون السيارة الجديدة غير مصدرة لنسبة عالية من ثانى أكسيد الكربون (حد أقصى 160 جرام/ كم)، وأن يقدم المشترى سيارة قديمة يزيد عمرها عن 10 سنوات فى حالة السيارات الخاصة، أو 7 سنوات فى حالة سيارات النقل الخفيف، وعدم اشتراط أن تكون السيارة المقدمة فى حالة عمل، وأن الأهم أن تكون مازالت سارية القيد فى الدفاتر الحكومية.

واستطرد "لابد أن تكون السيارة الجديدة غير مستهلكة للوقود بشكل عالى، وهى تلك السيارات التى يمنحها معهد التنوع وترشيد الطاقة الأسبانى IDEA علامة الـA أو الـB، وألا يزيد ثمن السيارة الجديدة عن 25 ألف يورو".

وتابع "يرتفع مبلغ المساعدة المالية إلى 3000 يورو، (1500 يورو من الحكومة و1500 يورو من المصنع أو الموزع فى حالة العائلات التى يزيد عدد أفرادها عن 5 أفراد، وترغب فى شراء سيارة كبيرة)، ويستطيع كل من الأشخاص الطبيعيين أو أصحاب الأعمال الحرة، أو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أو الشركات متناهية الصغر، الاستفادة من التسهيلات المذكورة، ويشمل البرنامج السيارات الملاكى التقليدية أو المختلطة (تعمل بالوقود والبطارية التى تشحن بالحركة)، والمختلطة الكهربائية (تعمل بالوقود والشحن الكهربائى) والسيارات الكهربائية".

وواصل الخطاب "خلال 3 أشهر تم استنفاذ هذه الحزمة من خلال بيع 75 ألف سيارة، لذا قررت الحكومة إطلاق الحزمة الثانية من البرنامج PIVE2 فى فبراير 2013، بقيمة 150 مليون يورو، وهو ما ساهم فى بيع 150 ألف سيارة، وتوفير 78 مليون لتر سنوى من الوقود، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الحرارية الملوثة بمقدار 262 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون".

واستكمل "بعد انتهاء الحزمة الثانية خلال 5 أشهر فقط، قررت الحكومة إصدار الحزمة الثالثة من البرنامج PIVE3، من خلال ضخ 70 مليون يورو جديدة فى نهاية يوليو 2013، والتى تم استنفاد مخصصاتها المالية فى 3 أشهر فقط، حيث ساهم البرنامج فى توفير نحو 200 مليون يورو من المحصلات الضريبية على السيارات المباعة، وتوفير 30 مليون لتر من الوقود سنوياً، فضلاً عن خفض الانبعاثات الحرارية الملوثة بمقدار 122 ألف طن سنويا".