قال نجيب جبرائيل رئيس منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يعنى فى شقه الأول أن كل من ينتمى إلى تلك الجماعة أو يمولها أو يساعدها أو يتعاون معها بأى شكل من الأشكال أو يروج لها يقع تحت طائلة قانون العقوبات فى مواده 86، 86 مكرر 1 و86 مكرر 2.
وأضاف جبرائيل، فى بيان له اليوم الخميس، أنه بموجب هذا القرار فإنه وفق قانون العقوبات، يجب مصادرة وتجميد أموال هذه الجماعة ومقارها، والقبض فورا على أى متظاهرين ينتمون إلى تلك الجماعة أو يلوحون بإشارات أو علامات تعبر عنها باعتبار أن هناك حالة تلبس واقعة بالفعل ولا تحتاج إلى إذن من النيابة العامة وخاصة موظفى الدولة الإخوان، والنقابات المهنية والحكم المحلى وكافة أجهزة الدولة، وهو طبقا للقانون والقاعدة القانونية أن كل من علم بوجود مجرم أو جريمة أن يبلغ عنها فورا وينبنى على ذلك أن كل من علم بوجود شخص ينتمى إلى تلك الجماعة أو يروج لأفكارها أو يقوم بتمويلها أو يستفيد من نشاطها أن يتم الإبلاغ عنه فورا وتقديمه إلى الجهات المعنية.
