حذرت لجنة اجتثاث الفساد فى إندونيسيا، من أن ارتفاع تكلفة الحملات الانتخابية من شأنه أن يشجع الساسة على إساءة استغلال سلطاتهم، للحصول على أموال غير مشروعة بسهولة، قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وفى مناقشة مع صحيفة "جاكرتا بوست"، نشرت تفاصيلها اليوم الخميس، تنبأ نائب رئيس اللجنة بامبانج ويديوجانتو، بزيادة معدلات الكسب غير المشروع فى القطاعات المصرفية، والمالية قريبا، نظرا لقابلية هذه القطاعات لتقديم المكافآت فى شكل سيولة نقدية.
وقال بامبانج: "مقارنة بتقنيات الفساد الأخرى، مثل التواطؤ فى عطاءات المشروعات الحكومية، يسمح الفساد فى هذه القطاعات للساسة بجنى الأموال بشكل أسرع كثيرا"، مستشهدا بفضائح مصرفية، وقعت قبيل الانتخابات العامة فى البلاد فى عام 1999 وأيضا 2009.
وأشار بامبانج، إلى أنه من بين نماذج الفساد الأخرى المحتملة قبيل الانتخابات المقبلة ما يتعلق بإنفاق أموال صناديق المساعدات الاجتماعية الحكومية، وأيضا ما يتعلق بالحصول على امتيازات فى قطاعى التعدين، والغابات.
وقال مسئول مكافحة الفساد: "أكدت دراستنا قبل ثلاثة أعوام، أن الحكومات المحلية أصدرت امتيازات كبيرة فى قطاعى الغابات، ومناجم الفحم قبيل الانتخابات المحلية".
ويقول الكثيرون، إن إخفاق الأحزاب السياسية فى الحفاظ على التأييد الشعبى وتطوير نظم توظيف يمكن الاعتماد عليها، هما العامل الرئيسى وراء ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
مكافحة الفساد بإندونيسيا: تكلفة الحملات الانتخابية تدفع الساسة إلى الفساد
الخميس، 26 ديسمبر 2013 02:09 م