مصرفى صينى يدعو لتحسين إدارة السيولة مع ارتفاع تكاليف التمويل

قال وانغ يونغ لى نائب رئيس بنك الصين، أحد أكبر البنوك فى البلاد، أمس الأربعاء، إن على البنوك الصينية تحسين إدارة مخاطر السيولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وسط جهود حكومية لتحرير أسعار الفائدة.

وانحسرت أزمة سيولة بسوق ما بين البنوك فى الصين، مع قيام الشركات بإيداع مستردات ضريبية فى البنوك التجارية، وإثر ضخ سيولة من البنك المركزى.

وأبلغ "وانغ" خلال مؤتمر صحفى، البنوك الصينية، بحاجة عاجلة إلى تحسين قدرتها على إدارة السيولة، وهى مهمة أشد تعقيدًا من إدارة المخاطر الأخرى، لكن البنوك الصينية ضعيفة فى هذا المجال منذ فترة طويلة".

وقال إن البنوك الصينية تفتقر إلى الإدارة الناجعة للسيولة بفعل تركيزها على زيادة حصتها السوقية وأرباحها.

وأضاف وانغ أن عدم كفاءة استخدام السيولة فى الصين وتضارب آجال الاستحقاق بين أصول البنوك والتزاماتها، يؤدى أيضا إلى تفاقم الضغوط فى سوق النقد قصير الأجل.

ويحث البنك المركزى، البنوك التجارية، على تحسين هياكل الأصول والالتزامات، مع قيام البنوك بجمع مزيد من التمويل قصير الأجل عبر قنوات موازية لتقديم قروض طويلة الأجل.

وقال وانغ إن على البنك المركزى ألا يسارع إلى ضخ السيولة ما لم تكن أوضاع السيولة المصرفية تهدد القطاع المالى، مضيفا أن أسعار سوق النقد ستزداد تذبذبا مع استعداد البلد لتحرير أسعار الفائدة.

وقال تساو يوان تشنغ كبير الاقتصاديين لدى بنك الصين خلال نفس المؤتمر "حتى الآن لا توجد مشكلة سيولة فى النظام المصرفى، ويجب أن نقبل بأن تكاليف الاقتراض تزداد بالفعل".

ويقول محافظ البنك المركزى الصينى تشو شياو تشوان إن تكاليف الاقتراض ستميل إلى الارتفاع مع التحرك صوب تحرير سعر الفائدة، وبسبب قوة الطلب على التمويل.