قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة طالبت كافة الجهات الرسمية فى الدولة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان "الإرهابية بقرار مجلس الوزراء"، ومنع التعامل مع أفرادها.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى ستعقده لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، ستعلن فيه عن النتائج التى توصلت إليها، وما تم التحفظ عليه من أموال منقولة أو سائلة أو عقارات، سواء بالنسبة للجماعة أو الجمعية أو تنظيم الإخوان.
وأوضح المصدر، أنه سُيعرض فى المؤتمر ما تم التحفظ عليه من قيادات مكتب الإرشاد ومكتب شورى الإخوان، بالإضافة إلى ما تم التحفظ عليه من جمعيات خاضعة لإدارة الإخوان والبالغ عددها 1018 جمعية أهلية.
