مصادر: اتصالات بين الجمعية الشرعية والتضامن لاستثنائها من قرار تجميد الأموال.. واللجوء للقضاء حال فشل الاتفاق.. مؤتمر صحفى عالمى لتبرئة الجمعية من التبعية للإخوان والتعريف بأنشطتها

كشفت مصادر بالجمعية الشرعية، أن هناك اتصالات مع الحكومة متمثلة فى وزارة التضامن ووزيرها أحمد البرعى، بشأن استثناء الجمعية من قائمة الجمعيات الأهلية، التى تم تجميد أموالها بقرار من البنك المركزى، نظرا للمشاريع الخيرية الضخمة التى تقوم بها وتقدمها للمحتاجين.

وأوضح المصدر، أن هناك وعدا برفع قرار تجميد أموال الجمعية، وسيظهر صدق الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف المصدر، أنه لو لم يتم إلغاء قرار تجميد أموال الجمعية، سيتم الاتجاه إلى القضاء لرفع دعوى مستعجلة لوقف القرار لحين التحقيق فى الأمر، كما سيتم عقد مؤتمر صحفى عالمى يوضح من خلاله أنشطة الجمعية والخدمات التى تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على أن الجمعية لا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين.

فيما طالب مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية، ولجنة الدعوة، علماء ووعاظ الجمعية، أن يخصصوا الخطبة الثانية من خطبة الجمعة، للحديث عن مشروعات الجمعية الاجتماعية والطبية والتنموية، والإنجازات التى تحققت فى هذه المشروعات.


وشدد مجلس الإدارة على ضرورة الابتعاد عن الإثارة، أو التوظيف السياسى أثناء الخطبة، مشيراً إلى أنه من يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية من قبل الجمعية الشرعية الرئيسية
ومنذ صدور ذلك القرار وهناك حالة استنفار، وانعقاد دائم لمجلس إدارة الجمعية الذى أكد أن الجمعية ستظل تقدم خدماتها حتى نفاد أموالها.

وبدأت آثار ذلك القرار فى الظهور، حيث تم إغلاق 1080 حضانة، وذلك منذ صدور القرار، كما أن العدد مرشح للزيادة، بالإضافة إلى مراكز غسيل الكلى التى ستتوقف بمجرد نفاد كميات المياه المعقمة التى تستخدم فى الغسيل، بالإضافة إلى توقف مستشفى الحروق الذى يعد أكبر مركز للحروق فى العالم وفقا لآخر الإحصاءات العالمية بطاقة 60 سريرا، علما بأن أكبر مستشفى للحروق يوجد فى أمريكا فى ولاية هارفلت بطاقة 28 سريرا فقط.

كما أن المركز هو الوحيد الذى يستقبل حالات الحروق حتى نسبة 90% علما بأن مستشفيات الحكومة تستقبل الإصابات بنسبة 40% فقط، والزيادة ترفض استقباله،كما أن الجميعة ستتوقف عن كفالة نصف مليون يتيم و250 ألف أرملة.