محكمة كويتية تحدد 29 يناير المقبل لنظر الاستئناف بقضية "اقتحام" البرلمان

حددت محكمة كويتية يوم 29 يناير المقبل، لنظر قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، المتهم فيها 70 شخصا، بينهم تسعة نواب سابقين، بعد أن استأنفت النيابة الحكم، فى أعقاب تبرئة المحكمة جميع المتهمين فى القضية قبل نحو أسبوعين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة الاستئناف حددت اليوم الخميس يوم 29 من الشهر المقبل للنظر فى القضية المعروفة باقتحام مجلس الأمة.

وكانت محكمة الجنايات قد برأت فى 9 ديسمبر الجارى جميع المتهمين فى هذه القضية الذين كان موجها لهم اتهامات عدة من بينها التجمهر، والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن، ومقاومتهم والاعتداء عليهم، إلا أن النيابة استأنفت الحكم.

وجاء حكم البراءة – قبل استئنافه- بعد أكثر من عامين على الحادثة (وقعت فى 16 نوفمبر 2011)، فى قضية تعد الأولى من نوعها اتهم فيها 70 شخصا من ضمنهم 9 نواب سابقين جميعهم فى صفوف المعارضة، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين.ويحاكم فى تلك القضية 70 شخصا بينهم 9 نواب إسلاميين سابقين بالمعارضة من بينهم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائى، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين.

ويواجه المتهمون عدة تهم تتعلق بمخالفة قانونى الجزاء وأمن الدولة الداخلى وهى التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار من غير موافقة أصحابه وإتلاف مرفق رسمى للدولة وتعطيله عن عمله.

وسبق أن أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم، فيما أكد النواب السابقون أنهم لم يقتحموا المجلس بل دخلوه وهو حق مشروع لهم باعتبارهم أعضاء فيه ويحق لهم دخوله وقتما شاءوا.

يذكر أن حادثة اقتحام البرلمان الكويتى فى 2011، جاءت بعد مهرجان خطابى كبير عقدته المعارضة فى ساحة الإرادة المقابلة للمجلس، وسط العاصمة الكويت، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الأسبق (ناصر المحمد) وحل مجلس الأمة، لينتقل المتجمعون بعدها فى مسيرة باتجاه منزل ناصر المحمد، قبل أن تمنعهم الشرطة من إكمالها ليعودوا باتجاه المجلس ويدخلوه، على خلفية اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.

وتسببت قضية اقتحام مجلس الأمة بتداعيات كبيرة، أبرزها حل مجلس الأمة (البرلمان) 2009، واستقالة رئيس مجلس الوزراء الـأسبق ناصر المحمد وحكومته.

ودخل مئات المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة فى منتصف نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الأسبق (ناصر المحمد) وحل مجلس الأمة، على خلفية اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.

وبعد موجة احتجاجات شعبية فى أعقاب حادثة الاقتحام، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فى نهاية نوفمبر 2011، مرسوماً بحل برلمان 2009، كما قدم ناصر المحمد استقالته فى الشهر نفسه.

وأعادت المحكمة الدستورية فى يونيو2012 برلمان 2009 وحلت البرلمان السابق التى كانت تسيطر عليه المعارضة، وفشل المجلس المعاد فى الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وعلى إثر ذلك أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً فى أكتوبر بحل مجلس الأمة فى أكتوبر 2012.