محافظ كفر الشيخ: أطالب الفلاحين بالحفاظ على الرقعة الزراعية

ناشد محافظ كفر الشيخ، المستشار محمد عزت عجوة، فلاحى مصر الشرفاء بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها وحمايتها لأنها مستقبل مصر وأجيالها كما طالب الحضور بالحشد والتأييد للدستور المصرى الجديد يومى؛ 14، و15 يناير القادمين لرسم خريطة مستقبل مصر واستقرارها وتنميتها.

وأوضح عجوة مساء اليوم، الخميس، خلال المؤتمر الزراعى بكفر الشيخ، للحشد بـ"نعم" للدستور، على أصالة وعراقة الفلاح المصرى الذى ينتمى إلى بلاده، ودوره فى تعظيم الإنتاج المصرى وتعزيز الاقتصاد وسد الفجوة الغذائية.


وتابع المحافظ، أن أكثر الناس حرصًا على سلامة الوطن هو الفلاح المصرى، واليوم نؤكد تأييدنا جميعًا للدستور وهو ليس مجرد نصوص على ورق بل هو أعلى مراتب التشريع لأن القانون يأتى بعده، والدستور له أهمية كبرى لأننا نحتاجه اليوم للتقدم والتنمية والاستقرار.

وأضاف أن الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة والمواطن والدولة وبعضها ببعض، مشيرًا إلى أن هناك مواد خاصة بالمواطن المصرى فالمادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.


ولفت إلى أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية وهى مادة غاية فى الأهمية لأنه لأول مرة ينص الدستور على أن أرض مصر غير قابلة للتجزئة أو التقسيم أو التنازل.


وأضاف أنه جاء بالمادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهى نصوص قاطعة فى تحديد هوية الدولة المادة 30 تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون والمقصود بها حماية دستورية لمصادر الثروة والحفاظ عليها لصالح المواطن.


وأضاف أن المادة 227 يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة، وهذه المادة تبين كيفية تعديل الدستور فى حالة وجود مجلس للنواب بموافقة ثلثى المجلس ويكون التعديل بزيادة الحقوق العامة للمواطن ولا يكون هناك تعديل بزيادة حقوق لرئيس الجمهورية.