"مؤشر الديمقراطية": الدولة فى حاجة لتكاتف شعبى واعٍ لمواجهة الإرهاب

قدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، التعازى إلى الشعب المصرى فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع بالمنصورة وحادث مدينة نصر الذى وقع اليوم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعرض لأحداث إرهاب بدأت فى عشرات الاعتداءات التى قام بها أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدوهم منذ 30 يونيو وحتى التفجيرات التى نسبت لبعض الجماعات كما حدث مؤخرا فى المنصورة.

وأدان المؤشر، فى بيان له اليوم الخميس، تلك الهجمات الإرهابية المنظمة التى تطال الدولة المصرية منذ فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى الذى نادى بمراعاة الخاطف والمخطوف فى شكل يعكس التواطؤ البين، مؤكدا أن حكومة الببلاوى وأجهزة الدولة المصرية استكملت حلقات دائرة الفشل بعدما مثلت الإنفجارات لديهم مجرد آداة لمهاجمة الجماعة دون وضع حلول عملية وحقيقية تحمى الشارع المصرى من تلك الهجمات وهذا الإرهاب.

وأشار البيان إلى إن الدولة المصرية بحكومتها ومؤسساتها قد تركت المواطن المصرى فى مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة، واقتصرت على التلاعب السياسى بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدنى مساعدة لهؤلاء الضحايا وهو ما تعكسه ضعف الحماية الأمنية والرعاية الصحية ومبالغ التعويض التى قللت من شأن المواطن المصرى بحيث أضحت دمائه أرخص الأشياء فى مصر.

وشدد البيان على أنه لا يرى سوى طرفا داخليا واحدا هو المستفيد مما يحدث من إرهاب، وهو نفس الطرف الذى لا يأمل لمصر سوى المزيد من الكبوات، مشيرا إلى أن إخفاقات أجهزة الدولة فيما يخص التعامل الأمنى الفاشل والتحقيقات المتأخرة والمثيرة للقلق التى تكتفى ببعض التصريحات والتسريبات دون تقديم عدالة حقيقية أو التعرف على المجرم الفعلى، وبين هذا وذاك يحاول كل طرف من أطراف الصراع كسب المزيد ولكن لا أحد يكترس بالمواطن الخاسر الأكبر.

وطالب المؤشر بالتحقيق مع حكومة الببلاوى لاتهامها بالتقصير فى أداء مهامها وإقالتها، وإعادة النظر فى ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودور جهات التحقيق والجهات القضائية التى لم تقدم للشارع المصرى شيئا سوى مهرجانات للبراءات الجماعية والفردية.

وأكد المؤشر على أن واجبات الدولة المصرية تفرض عليها أن تتخذ من التدابير المناسبة ما يمكن مواطنيها من العيش بأمان وإلا تحول الأمر من دولة لغابة تقوم على مبدأ الصراع والدماء، مشددا أن الدولة لن تستطيع مجابهة هذا الإرهاب سوى بمنظومة أمنية حقيقية وفاعلة، تستند على نظام قضائى قوى وعادل وجهات تحقيق محترفة ومستقلة ونزيهة فى وجوب مساندة شعبية منظمة وواعية ومناخ يحترم حقوق الإنسانية وإستراتيجيات تعالج فشل الماضى وترسم أمن الحاضر.

ولفت البيان، إن الاستفتاء على الدستور أو أى انتخابات قادمة لن تجلب استقرارا وأمنا وحدها، ولكنها مجرد خطوات ديمقراطية لا تقوم سوى فى أجواء أمنة ومحفزة على المشاركة الشعبية، لذا فإنه من الضرورى تحقيق أمن المواطن أولا وقبل أى خطوات.