كبرياء أردوغان يتحطم.. تجدد مطالب المعارضة التركية برحيل رئيس الوزراء.. وفضيحة الفساد تضع رجب طيب فى مواجهة القضاء.. وسكاى نيوز: 10 وزراء جدد يباشرون مهامهم الليلة بعد موافقة عبد الله جول

وافق الرئيس التركى عبد الله جول على التشكيل الجديد للحكومة، الذى قدمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، بعد استقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة فساد تمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لحكمه الذى مضى عليه 11 عاماً بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، وشمل التعديل، تعيين نائب جديد لرئيس الوزراء وتسعة وزراء جدد.

وأفاد موقع سكاى نيوز عربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس نقلا عن مراسلها فى تركيا، أن التعديل الوزارى شمل 10 وزراء، من بينهم وزير شئون الاتحاد الأوروبى إيجمن باجيس الذى زعم أن اسمه ورد فى تحقيق الفساد، لكنه لم يستقل بعد، إضافة إلى وزارات أخرى مثل الاقتصاد والعدل، مضيفا أن الوزراء الجدد سيباشرون مهامهم هذه الليلة.

وأشار إلى أن الوزراء الـ"10" الجدد فى حكومة أردوغان، هم نائب رئيس الوزراء إمر الله إشلار، ووزير العدل بكير بوزداغ، وزير الشباب والرياضة عاكف تشاغتاى، ووزير الداخلية، أفكان الله الذى كان يشغل منصب مستشار أردوغان، ووزير المواصلات لطفو إفلان، وزيرة الأسرة عائشة نور إسلام، ووزير شئون الاتحاد الأوروبى مولود تشافوش أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا فكرى إشك، ووزير البيئة إدريس قولوجا، ووزير الاقتصاد ناهد زيبكتشى.

وبدأت الأزمة فى 17 ديسمبر عندما ألقى القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد، ووضعت الأزمة أردوغان فى مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجدداً المشاعر المناهضة للحكومة التى تجيش بها صدور معارضين منذ احتجاجات حاشدة فى الشوارع فى منتصف 2013.

وفى وقت سابق، استقال 3 وزراء لهم أبناء بين أولئك الذين ألقى القبض عليهم. وكرر اثنان منهم، هما وزيرا الداخلية والاقتصاد تصريحات رئيس الوزراء، بأن التحقيق مؤامرة بلا أساس ضد الحكومة، لكن الثالث وهو وزير البيئة والتخطيط العمرانى، انقلب على الزعيم التركى ودعا رئيس الوزراء نفسه إلى الاستقالة، معللا ذلك بأن عددا من مشاريع البناء تمت بموافقة رئيس الوزراء شخصيا، قائلا "أود أن أعبر عن قناعتى بأن رئيس الوزراء الموقر عليه أيضا أن يستقيل".

وتجرى الشرطة التركية تحقيقا فى اتهامات حول تحويلات مالية غير مشروعة إلى إيران، ورشاوى تتعلق بمشروعات بناء.