وأضاف "موسى"، خلال مؤتمر بالقرية الذكية، اليوم الخميس، أن الدستور المعدل يختلف جذريًا عن دستور 2012، ليس فى مواده بل فى توجهه، لأنه ينص على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة ويعتمد مدنية الدولة فى الحكم.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن دستور 2012 لم يضع القرن الحادى والعشرين فى اعتباراته، ولم يكن يضع اهتمامات المواطن فى اعتباراته فى التعليم والصحة والوظائف وغد أفضل.
و"لأول مرة يكون هناك دستور مصرى يقول إن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر مكفولة وحرية البحث العلمى والإبداع مكفولة، ولأول مرة ينص الدستور على أن الثقافة شاملة تجمع بين التنوعات المختلفة، ولأول مرة يعترف أن تنوع الثقافات قوة وليس ضعفا لأنه يضيف فنونا جديدة وموسيقى وشعرا وأدبا جديدين"، بحسب ما ذكر عمرو موسى.
وأوضح أن الدستور الجديد استند إلى الأسس الديمقراطية التى تجاهلها دستور 2012، ووضعنا فى اعتباراتنا كيف ننظم أوضاع المجتمع المصرى المرجح أن يصل إلى 100 مليون شخص بعد سنوات وعدم إغفال التراث، فالمواد الأولى منه تحدد هوية مصر والمصريين، ثم تنظيم كافة نواحى الحياة، حتى يكون دعامة لقيام دولة كاملة الأركان.
كما أكد عمرو موسى أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء من الاقتصاد ونص الدستور على احترامها، واعتبر الوثائق حق تكفلة الدولة لكل مواطن وإتاحتها للمواطنين بشفافية وسريتها وجميع القواعد المتعلقة بها، ومنع إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أن المادة 69 مهمة لقطاع الاتصالات، لافتا إلى أنها مثال لاهتمام الدستور بكافة القطاعات فى المجتمع، مثلما تحدث عن العمال والفلاحين والمعلمين والقضاة والممثلين المنتخبين والتعليم والصحة، بنصوص قاطعة، خصوصا ما يتعلق بالمجالات التى تشكل مصلحة حيوية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة