عقب إعلان الجماعة "منظمة إرهابية".. المعلمون يطالبون بحل مجلس نقابتهم الإخوانى.. يؤكدون: ساهم فى اعتصام رابعة.. و"المعلمين" ترد: لا سلطة لأحد علينا وسنلجأ للقضاء حال تجميد نشاطنا.. وانتماؤنا فكريا فقط

جدد إعلان مجلس الوزراء، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية، ونص المادة 86 من قانون العقوبات، بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب، على كل من يشترك فى نشاط الجماعة، ومن ينضم إليها أو يستمر عضواً بها، مطالبة المعلمين بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، لانتماء أعضاءه جميعا إلى جماعة الإخوان، ورؤساء اللجان الفرعية، مطالبين الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النقابات المهنية، والتى سيطرت عليها الجماعة.

وقال أيمن البيلى، الناشط النقابى، ومرشح منصب معاون وزير التعليم لشئون المعلمين، إنه عقب الإعلان عن القرار بشكل رسمى، حانت لحظة اتخاذ قرار حاسم بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، وأحد مسئولى ملف التعليم بجماعة الإخوان، ولثبوت انتماء باقى أعضاء المجلس لجماعة "إرهابية" حسب إعلان مجلس الوزراء.

وطالب "البيلى"، "الببلاوى" بتكليف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال المعلمين، مشيرا إلى خطورة استمرار سيطرتهم عليها، عقب ثبوت إمدادهم لاعتصام رابعة العدوية، وتكليف "الفرعيات" بتجنيد المعلمين التابعين للجماعة بتبادل المشاركة بها.

وأكد طارق نور الدين، منسق عام رابطة ائتلاف المعلمين بمحافظة قنا، ‎‎‎ضرورة إصدار قرار بتجميد نشاط أعضاء النقابة، قبل الانتهاء من إجراءات التجديد النصفى والانتخابات، لعدم السماح للجماعة بالاستمرار بالتواجد داخل النقابة.

وأوضح عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن نقابة المعلمين ومجلسها الإخوانى "انتهت"، لافتا إلى أن الحكومة لن تسمح باستمرار إدارة "جماعة إرهابية" لأكبر نقابة مهنية، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون فمن المقرر أن يتم حل كافة النقابات المهنية لسيطرة الجماعة على معظمها، مبديا تمنيه ألا تترك نقابة المعلمين لحين إكمالها لأعمال الانتخابات.

وفى سياق متصل، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، إن أعضاء مجلس النقابة مطلوب القبض على عدد منهم، عقب ثورة 30 يونيو، لمشاركاتهم فى أعمال العنف التى واكبت أحداثها، لافتا أن إثبات انتمائهم للجماعة يترتب عليه إلقاء القبض عليهم، ومن ثم تفريغ مناصبهم، وإجراء انتخابات جديدة.

وطالب الأشقر، الحكومة بحل مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية، وصولا إلى النقابة العامة، وعدم إجراء أية انتخابات لاختيار قيادات جديدة لها، لحين تغيير قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، يعد دافعا لصدور قرار بحل النقابة وتشكيل لجنة لإدارة أعمالها، لحين الانتهاء من القانون، وإجراء انتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

فيما أكد محمد زكريا حسونة، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن الدكتور أحمد الحلوانى، وأعضاء مجلسه مثبت انتماءهم لجماعة الإخوان، ما ينتج عنه إعلان إجراءات قانونية فورية بإلقاء القبض على الأعضاء، ومن ثم سقوط عضويتهم بالنقابة، وعودة أموالها لأعضائها من المعلمين، ووقف إجراءات التجديد النصفى، وتغيير القانون واللائحة الداخلية للنقابة.

من جانبه، أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن النقابة هيئة مستقلة ولا تتبع أية جهة حكومية، سواء وزارة التضامن الاجتماعى، أو وزارة التربية والتعليم، وبالتالى لا يمكن لأى منهم اتخاذ أى قرار خاص بحلها، لافتا أن انتماء أعضاء المجلس إلى جماعة الإخوان "فكريا" فقط، نافيا وجود أية رداءات حزبية أو سياسية داخل النقابة، مبديا عدم قلقه حيال إجراءات التجديد النصفى، الذى من المقرر الانتهاء من أول خطواته اليوم الخميس.

وأوضح "محمود" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حال صدور قرار من مجلس الوزراء يقضى بحل مجلسهم، فسيلجئون إلى القانون والقضاء، ورفع دعوى قضائية اعتراضا على الأمر، لافتا إلى أنهم أعضاء انتخبوا تحت إشراف قضائى كامل، وأنهم سيجتهدون فى تحقيق مطالب المعلمين وتنفيذ مصالحهم لأخر لحظات لهم فى مناصبهم بالنقابة.