"عالم جديد" تطالب الرئيس بإصدار مرسوم يؤيد إدراج الإخوان جماعة إرهابية

طالب الخبير الحقوقى عماد حجاب، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بإصدار مرسوم لتأكيد قرار الحكومة باعتبار أن جماعة الأخوان منظمة إرهابية تعمل ضد مصالح الشعب المصرى والوطن، مناشدا مجلس الوزراء بإعداد ملف بالوثائق عن جرائم الأخوان وإرساله لكافة دول العالم والأمم المتحدة.

وأضاف حجاب فى بيان صحفى لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن قرار مجلس الوزراء تأخر لعدة أشهر دفعت فيها مصر ثمنا غاليا من دماء أبنائها الشرفاء المخلصين والمواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة والجيش وتحمل الشعب المصرى ومؤسسات الدولة أعباء ضخمة، بسبب التهديدات والأعمال الإجرامية الجبانة، التى تعرضت لها مصر وشعبها.

ودعا الخبير الحقوقى الحكومة إلى تفعيل قرارها على وجه السرعة والتغلب بإرادة سياسية قوية على أى مصاعب تواجهها فى التطبيق داخل مصر، وكذلك التعاون مع الدول العربية والإنتربول الدولى لملاحقة المجرمين من أعضاء الجماعة الذين هربوا للخارج.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالبحث على آليات محددة لوضع "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية على المستوى العالمى، والتحرك عن طريق وزارة الخارجية فى مجلس الأمن والاتصال الدولية ووفود الدبلوماسية الشعبية.

وناشد حجاب الحكومة بأن تقوم بإعداد ملف متكامل يضم جميع الوثائق عن الوقائع الإرهابية التى قامت بها الجماعة منذ نشأتها حتى الآن، وتقديمه للأمم المتحدة التى تتعامل مع قضايا الإرهاب وفق البند السابع من ميثاقها، وكذلك إرسال الملف إلى معظم دول العالم المهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والمنظمات الدولية التى تشترك مصر فى عضويتها.

فيما أوضح أن مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان طالبت عدة مرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتخاذ هذا القرار قبل استفحال العمليات الإرهابية وأعمال العنف من جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية لها، بهدف إيجاد حل عاجل، لتجنيب البلاد ويلات الإرهاب الأسود.

كما أعدت المؤسسة أكثر من دراسة تحليلية ووصفية عن ارتباط جماعة الإخوان بالجماعات التكفيرية والجهادية والتنظيمات الإرهابية بغزة وباكستان وأفغانستان، والأوضاع بسيناء وأعمال العنف فى مظاهرات الإخوان.

وأكد حجاب أن الحكومة يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، ومن الصعب الطعن عليه، لوجود أحكام قضائية صدرت من محكمة الإسماعيلية ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن التنظيم وحظر نشاطه وإدارة أموالها، التى تم التأسيس عليها فى قرار الحكومة باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.