صندوق النقد الدولى يدعم العملة الوطنية الكينية فى مواجهة عملات العالم

وافق صندوق النقد الدولى على صرف تمويل قيمه 9.4 مليار شلن، لدعم العملة الوطنية الكينية فى مواجهة العملات الصعبة، وفى مقدمتها الدولار الأمريكى، وجاءت موافقة الصندوق فى وقت تستعد فيه كينيا لإصدر سند سيادى بقيمة 170 مليار شلن / 2 مليون دولار أمريكى هذا العام، لدعم الموازنة التكميلية للعام المالى 2013/ 2014 البالغة 1.6 تريليون شلن.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولى فى العاصمة نيروبى فى بيان أصدرته أمس، إن كينيا لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية شديدة، وتحتاج إلى مزيد من الدعم فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتراجع إيرادات السياحة إليها.

وأكد البيان اهتمام الصندوق بمتابعة تنفيذ خارطة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الحكومة الكينية والتى تقضى بالحد من الإنفاق الترفى لأجهزة الحكومة ومكافحة الفساد والتضخم.

وقد انتهت بنهاية العام 2013 مدة تنفيذ اتفاق آلية الدعم النقدى الموسع لكينيا، التى بدأ سريانها فى عام 2011، وحصلت بموجبها كينيا على تمويلات من الصندوق تعادل 6ر63 مليار شلن كينى، لتعزيز وضعية كينيا على ساحة الاقتصاد العالمى، وهو البرنامج الذى كان من نجاحاته إصدار الحكومة الكينية قانون ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى فى تاريخها فى منتصف العام 2013.

ويقول الخبراء إنه مع انتهاء آلية الدعم النقدى الموسع المبرمة بين الحكومة الكينية وصندوق النقد الدولى، لم يبق أمام الحكومة الكينية سوى الاقتراض من أسواق المال الدولية، اعتمادا على موقفها المالى السيادى، لكن بعضهم يرى أنه على الحكومة الكينية العمل على تحقيق إنجاز أكبر فى مكافحة الإنفاق الترفى والإسراف الحكومى، وخلال الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من ديسمبر الماضى، أنفقت كينيا 500 مليون شلن من ميزانيتها للاحتفال بمرور 50 عاما على استقلالها، وذلك على الرغم من الضائقة الاقتصادية التى يمر بها اقتصادها.

وعلى صعيد البورصة الكينية فقد أنهت السوق تعاملاتها للعام 2013 بارتفاع طفيف لم تتجاوز نسبته 5%، وهو أقل مما كان المحللون يتوقعونه، واكتسب المؤشر العام للسوق الذى يقيس أداء الشركات العشرين الأنشط أداء 28.01 نقطة مقفلا عند مستوى 87ر5072 نقطة وارتفع حجم التداول على الأسهم فى كينيا خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012 من 340 مليون سهم إلى 465 مليون سهم.