سفارة مصر بالأردن تناشد مجددا العمالة المخالفة سرعة توفيق أوضاعها

ناشد السفير خالد ثروت سفير مصر بعمان اليوم الخميس مجددا، جميع العاملين المصريين فى الأردن المخالفين لأحكام القانون الأردنى والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها، بضرورة اغتنام مهلة التمديد التى منحتها وزارة العمل الأردنية للدفعة الثانية من أجل توفيق أوضاعهم.

وقال السفير ثروت، إننا حريصون كل الحرص على ألا يقع أى أحد من أبنائنا تحت طائلة القانون الأردنى، الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.

ونوه سفير مصر بعمان بالجهود الكبيرة التى تبذلها السفارة المصرية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى العمل والداخلية الأردنيتين، والذى تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة.

ومن جهته، أعلن أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة اليوم أن الوزارة مددت المهلة الممنوحة للدفعة الثانية من العمالة الوافدة المخالفة والبالغ عددها 95 ألف عامل لعام 2012 من بينهم 60% مصريون لتجديد تصاريح عملها، حتى الثانى من يناير 2014 حيث إنها كانت قد انتهت أمس الأربعاء.

وقال أبو نجمة، فى تصريحات للوكالة، إن الوزارة بدأت حاليا فى التحضير لحملة تفتيشية لضبط المخالفين من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات الذين لم يستجيبوا للمهلة، مشيرا إلى أن ما يزيد على 15 ألف عامل فقط منهم 60% من المصريين جددوا تصاريح عملهم حتى الآن وهذا يعتبر عددا قليلا قياسا بإجمالى المخالفين.

وأشار إلى أن الوزارة تمنح العمال الوافدين المخالفين مهلة كافية لتجديد تصاريح عملهم إلا أن عددا كبيرا منهم لم يلتزم وهو ما سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى تتمثل فى الضبط ثم التسفير، موضحا أن الوزارة سوف تعلن عن أسماء الدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة للعام 2013 والبالغة 95 ألف عامل فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقدر أبو نجمة إجمالى عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل فى المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60% مصريون، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانونى) حوالى 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون ومختلف الجنسيات الأخرى.