قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء، بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا هو قرار كاشف عن الوضع القانونى والدستورى الصحيح للجماعة، باعتبارها محظورة منذ قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، والذى لم يلغ حتى الآن.
وأوضح "الجمل" أن جماعة الإخوان المسلمين، وحسب طبيعتها الإرهابية، قامت باغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشى والقاضى الخاذندار، وغيرها من العمليات الإرهابية إلى أن جاء عبد الناصر، واستصدر قرارا من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة وحظر نشاطها واعتقال أعضائها، ونفذ القرار سنة 54، وصدر دستور 56 فى العهد الناصرى، وتضمن تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ومنها القرار الخاص بهذه الجماعة الإرهابية، وعدم جواز الطعن على هذا القرار، واستمر الوضع كذلك فى عهد عبد الناصر.
واستطرد رئيس مجلس الدولة الأسبق: إلى أن تولى السادات الحكم رأى أن يتيح فرصة لهذه الجماعة لكى تنشط سياسيا حتى تقف فى وجه التيار الماركسى واليسارى، وتم بالفعل، وأفرج عن المعتقلين من أعضائها، وأتاح لهم ممارسة الحياة السياسية دون قرار أو قانون يقنن وضعها من الناحية الشرعية القانونية والدستورية، وانتهى الأمر باغتيالهم للرئيس أنور السادات – وفقا لشرح الجمل -.
وتابع الجمل: فى عهد مبارك سمح لهم بممارسة بعض النشاط دون أن يصدر أى قرار يجعلها منظمة أو جماعة شرعية، ويطلق عليها فى عهده الجماعة المحظورة رغم حصولها على مقاعد فى مجلس الشعب.
وبناء على ما تقدم أكد "الجمل" أن قانون العقوبات فى المادة 86 عرف أعمال الإرهاب، وكل ما ارتكبته هذه الجماعة يندرج تحت هذا التعريف، وأن قرار الحكومة لا ينشئ مركزا قانونيا أو دستوريا جديدا، إنما يعبر عن الأمر الواقع للتعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية داخليا وخارجيا، ونشاطها محظور.
