قال محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائى الدولى والقاضى بمجلس الدولة، إنه يجب على أجهزة الدولة اتخاذ قرار أولى بالتحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة وجريدة الحرية والعدالة ومقرات وأموال الجماعة، عقب إعلان الحكومة جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وأضاف رجب فى تصريح لـ"اليوم السابع" المصادرة النهائية لتلك المقرات يجب أن تكون بحكم قضائى، وبالتالى يكون دور الدولة فى المرحلة الحالية هو التحفظ على تلك الممتلكات لحين صدور الحكم.
وأوضح رجب أنه لا توجد مسئولية جنائية دولية للمنظمات الإجرامية، وإنما توجد مسئولية جنائية فردية لأعضاء هذه المنظمات إذا ما توافر لديهم علم بأن المنظمة تستخدم لارتكاب الجرائم، واتجهت إرادتهم إلى المساهمة فى هذه الجرائم.
وأشار رجب إلى أن العديد من الدول بسن تشريعات تقرر المسئولية الجنائية للمنظمات والجماعات الإجرامية، سواء كان ذلك بموجب نموذج التآمر الوارد فى القانون العام، أو بموجب توليفة نماذج تجمع بين المشاركة والنية ونوع أو آخر من السلوك، ولم يتحدد بعد إلى أى مدى يمكن أن يساهم هذا النهج الجديد بشأن إجرام المنظمات والجماعات فى تشكيل جزء من القانون الجنائى الدولى.
وذكر رجب أنه فى قانون رقم 97 لسنة 1992 توجد المواد الخاصة بالإرهاب، والتى تنطبق على الوضع الحالى فبإعلان الدولة للجماعة كمنظمة إرهابية، وعلم الجميع فى ذلك فيصبح كل من ينضم للجماعة الإرهابية محاسب على انتمائه لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة