الطفل أو الطفلة اسم يطلق على الإنسان منذ ولادته، وحتى قبيل بلوغ سن المراهقة، وبحسب تعريف الأمم المتحدة الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. والطفولة هى الفترة التى يكون خلالها الوالدان هما الأساس فى وجود الطفل وفى تكوينه عقليًا وجسميًا وصحيًا، وهى مرحلة لا يتحمل فيها الإنسان مسئوليات الحياة حيث يعتمد على والديه وذوى القربى فى إشباع حاجاته العضوية والنفسية والاجتماعية. وهى المرحلة الأولى لتكوين ونمو الشخصية وهى مرحلة للضبط والسيطرة والتوجيه التربوى. والدستور المصرى كان له مواقف متباينة من الطفل، فدستور 1971م قد عالج قضية الطفل والطفولة فى خمس كلمات، حيث نص فى المادة العاشرة منه على: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة.."ـ ولذا فقد تفشت فى ظل هذا الدستور ظاهرة أبناء الشوارع، وهى شاهد عيان على الفساد التشريعى والسياسى والاجتماعى الذى ساد فى البلاد فى ظل هذا الدستور، أما الدستور الإخوانى المعطل فقد عالج القضية فى مادتين، الأولى هى المادة "10" وقد نصت على: "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان"، ولفظة حماية فى دستور 71 أفضل من لفظة خدمات، الثانية هى المادة "70" والتى تنص على: "لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب، ويراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين"، وحتى نكتشف الفروق الجوهرية بين هذا الدستور ودستور ثورة يونيو لابد من القراءة المتأنية للمادة 80 منه والتى تنص على: "يعد طفلاً من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"، وقد أغفل الدستور السابق تعريف الطفل على أهميته، وترك الباب مفتوحًا للعبث، ثم نستكمل قراءة المادة: "ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، المادة هنا تحدثت عن: أوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ومأوى آمن وهو ما لم يرد فى الدستور الإخوانى. ثم تستطرد المادة : "وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى" والتزام الدولة هنا فيما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى لم يرد بالدستور الإخوانى. وتستطرد المادة: "لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره"، وهذا الحق مستحدث تمامًا. وتستطرد المادة: "ويحظر تشغيل الطفل قبل سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر".
وهنا فارق جوهرى يتمثل فى سماح الدستور الإخوانى بتشغيل الأطفال قبل سن إتمام مرحلة التعليم الأساسى بشرطين الأول: أن تناسب الأعمال سنه، الثانى: ألا تعوقه عن الاستمرار فى التعليم. أما دستور الثورة فقد حظر تشغيله قبل سن إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويحظر تشغيله بعد هذه السن فى أعمال تعرضه للخطر أما الاستمرار فى التعليم فيضمنه مد فترة الإلزام إلى المرحلة الثانوية، ثم تستطرد المادة: "كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه "وهو التزام مستحدث: وتستكمل المادة قائلة: "وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين" ثم تختتم المادة بقولها: "وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل الإجراءات التى تتخذ حياله". ذلك هو موقف دستور 2013م من الطفل مقارنة بدستور 1971م ودستور 2012م الإخوانى المعطل. ولا يفوتنا القول بأن دستور 2013م قد جعل الجنسية حق لمن يولد لأم مصرية لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية. ومن هنا أجدنى مصوتًا لهذا الدستور بـ"نعم".
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
