حبس 12 إخوانيًا 4 أيام لإثارة الفوضى والتحريض على العنف بأوسيم والوراق

قررت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى، حبس 6من عناصر جماعة الإخوان وأعضاء حزب الحرية والعدالة، 4أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم، لاتهامهم بالتورط فى أحداث الشغب، التى شهدتها منطقة أوسيم فى الآونة الأخيرة، حيث يقوم المتهمون بحشد أعضاء الجماعة، للتظاهر وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش، والشرطة بعد أن عثر بحوزة بعضهم على منشورات يتم توزيعها تتضمن معلومات ضد الجيش.

استمرت التحقيقات، التى أجريت بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، ما يقرب من 8 ساعات متواصلة قام خلالها المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، ومحمد هانى وكيل أول نيابة اوسيم، بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فاعترف بعضهم بعضويته إلى حزب الحرية والعدالة، وقيامهم بالخروج فى مسيرات، إلا أنهم أنكروا قيامهم بإثارة الفوضى أو الشغب.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن اختلاف أدوار المتهمين، حيث يتولى كل منهم مهمة معينة، فمنهم من يقوم بالحشد للخروج فى مسيرات، وأخرون يقومون بتوزيع المنشورات، ويقوم خطيب أحد المساجد بتحريضهم أثناء خطب أيام الجمعة، فضلًا عن كشف التحقيقات عن قيام أحدهم بتمويل مظاهرات جماعة الإخوان، وتبين أنه تاجر أخشاب، وأنه يتمتع بقسط من الثراء، يستغله فى مساعدة أعضاء الجماعة، ويمدهم بالأموال.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين بينهم مدرسون، وموظفون بالإدارات التعليمية ووجهت النيابة لهم ما يقرب من 7 اتهامات، تضمنت ترويع المواطنين، واستخدام الأسلحة ضد الدولة، وتعطيل المصالح الحكومية، وتكدير السلم العام، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهاز الأمن الوطنى التكميلية حول أدوار المتهمين.

ومن جانب أخر، أمرت نيابة الوراق بحبس 6 متهمين أخرين من عناصر الإخوان 4 أيام بذات الاتهامات، بعدما كشفت التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسه المستشار ياسر عبد اللطيف رئيس نيابة الوراق، وأكد عمرو البنا مدير النيابة أن المتهمين بينهم صاحب محل كبابجى، تبين أنه ممول لتظاهرات الجماعة، ومحرض رئيسى على أحداث العنف والشغب، وكشفت التحقيقات أيضا عن أن المتهمين عثر بحوزتهم على هواتف محمولة، وأجهزة لاب توبن وكيستى كمبيوتر، تتضمن بعضها رسائل دعوات لحشد ضخم لأنصار الجماعة، والخروج فى مسيرات ضد الجيش، فانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص الأجهزة، وتفريغ ما بها من محتويات.