تباين أراء القضاة حول إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا.. مساعد وزير العدل: نؤيد الالتزام بخارطة الطريق والقرار للرئيس.. ومستشار آخر: النموذج الأمريكى بإجراء الاستحقاقين معا أفضل لضيق الوقت

أجمع أغلب المستشارين والقضاة، عن ترحيبهم الكامل بإنجاز الدستور فى المدة المحددة، وسرعة انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مواد ونصوصه، وحثوا جموع الشعب على التصويت بنعم، وعن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أو الرئاسية، أكدوا أنها استكمالا لإنجازات ثورة يناير و30 يونيو، مؤكدين أنها ليست نصوص قرآن وقابلة للتعديل فى أى وقت.

وقال المستشار هشام أبو علم، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أمر متروك للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بصفته من يمتلك سلطة التشريع فى البلاد.

وأكد "أبو علم"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشددا على أنها ستعطى اتزانا وثقلا وهدوءا وطمأنينة للمرشحين والناخبين فى وجود رئيس منتخب، مشيرا إلى أن الوضع حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئيس المنتخب، يختلف تماما عن إجرائها فى ظل وجود الرئيس حتى على مستوى الحالة الأمنية، مضيفا أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يغلق أى انشقاقات بين القوى السياسية، بالإضافة إلى أنه سيساعد كثيرا على استقرار البلاد.

بينما قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن مؤسسة الرئاسة بيدها الأمر فى تحديد مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف "الشريف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس لديه سلطة تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، وتحديد النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات البرلمانية سواء كانت بنظام القوائم، أو النظام الفردى، مؤكدا أن الرئاسة هى الجهة التى تمتلك سلطة إصدار التشريعات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن وزارة العدل لا شأن لها بالأمر، إلا إذا تم تكليفها مباشرة من مؤسسة الرئاسة بإصدار تشريع ما يخص هذا الشأن، موضحا أنه يفضل الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.

وأشار المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إلى أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً عقب الاستفتاء على الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، لمنع التعديل فى خارطة الطريق.

وأضاف "فهمى"، أن هذه الإجراءات تضمن استقرار الوطن، ومشاركة جميع الجهات المعنية فى العمل الديمقراطى والسياسى.

وأوضح المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل للديوان العام، أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، للالتزام بخارطة الطريق، لافتا إلى أنه حال الالتزام ستستقر البلاد ويتم إرضاء جميع الأطراف.

وأضاف "الشوربجى"، أنه يتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لضيق الوقت، متمنيا مشاركة الشعب المصرى بكثافة فى الاستفتاء على الدستور.

فيما قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن الرئيس لديه سلطة تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية، أو البرلمانية، مضيفا أنه من المفضل إجراء البرلمانية أولا، لعدم وضع تعديلات على خارطة الطريق، وإجرائها بعد الاستفتاء لوجود مجلس نيابى، يتم من خلاله ترشيح رئيس الجمهورية، مضيفا "الوقت ضيق".

وأوضح مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أنه من الضرورى الالتزام بخارطة الطريق من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى اختلاف وجهات النظر بإجراء أيا من الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا أمر طبيعى، مؤكدا أن الفيصل فى وجهات النظر هو قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.