قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، الخميس، تأجيل الدعوى التى أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية والتى طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة أنه مازال محتفظاً بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية لجلسة 27 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق وسفير مصر فى أسبانيا وسفير أسبانيا فى مصر بصفتهم.
وأكد المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، أن سالم مازال مصريا، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، فى يوم 29 مايو 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانونى وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.
