بدأ قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الخميس، نظر جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الفلسطينى الجنسية سامى القرينى، والحاصل على الجنسية الكندية، لاتهامه بالنصب على المواطنين، بعد استيلائه على مليار و500 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم فى مشروع إسكان بالساحل الشمالى.
وكانت نيابة مصر الجدية قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق, حيث كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى "56 سنة"، مهندس معمارى والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.
وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتى تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.
وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التى استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.
