كما سيتحدث مساعد الوزير عن الإجراءات التى اتخذتها لجنة حصر الأموال وما توصلت إليه من نتائج علاوة على قرار لجنة الحصر بشأن التحفظ على من وردوا بمنطوق الحكم دون المساس بحقوق العاملين أو المتعاملين أو المنتفعين من تلك الجمعيات، وأخيرا التعليق على قرار المنع الخاص ببنك الطعام والجمعية الشرعية وإيضاح الحقائق بشأن تلك التحفظات.
