"المعلمين المستقلة" بالقاهرة تطالب بحل مجلس النقابة العامة الإخوانى

طالبت نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة القاهرة، فى أعقاب صدور القرار الرسمى من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية فى الداخل والخارج، وما يترتب عليه من آثار، بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، المُكَوَّن من ثلاثين عضوًا أغلبهم ينتمون للجماعة.

وأوضحت النقابة، فى بيانٍ لها أن أعضاء جماعة الإخوان مازالوا حتى هذه اللحظة يتصرفون فى أموال المعلمين المصريين كما يشاءون دون ضابط، فضلاً عن تسخيرهم النقابة وإمكانياتها لخدمة أهداف الجماعة، لافته إلى أن الأمر ظهر جليًا من خلال خطابات رسمية من نقباء الفرعيات إلى الحلوانى النقيب العام يفيد بإرسال أتوبيسات مُحَمَّلة بالمعلمين المنتمين للجماعة لاعتصامى رابعة والنهضة، بالإضافة إلى إصدار بيانات باسم المعلمين تطلب التدخل الدولى فى مصر وبيانات أخرى تشوّه ثورة 30 يونيو.


وتابعت النقابة "فضلاً عن إهدار أموال المعلمين فى ما عُرِفَ بمعرض السلع المُعَمِّرَة الذى عُقِدَ شهر يناير الماضى، وإنفاق الملايين على تجديد وحدات المصيف بدون أى داع وبدون أى عائد بالإضافة إلى تعيين العشرات من المنتمين للجماعة وأقارب أعضاء مجلس النقابة العامة داخل الأقسام الإدارية فى النقابة العامة بالجزيرة، مما جعل المبلغ المُخَصَّص للرواتب والأجور يرتفع من 70 ألف جنيه، فى عهد المجلس السابق إلى 300 ألف جنيه، فى عهد المجلس الإخوانى الحالى".

وأوضح حسين إبراهيم، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، بمحافظة القاهرة، أنهم متحفّظون على عِدَّة مخالفات أخرى، سيتضمنها بلاغ رسمى للنائب العام، المستشار هشام بركات، وطالب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بتجميد عضوية أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، تطبيقا لنص الفقرة "ت" من المادة 9 من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1996.


وشدد على ضرورة الإسراع بصدور قرار فورى من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بحل مجلس النقابة وحل جميع النقابات الفرعية، وإيقاف كل أعمال انتخابات التجديد النصفى إلى حين تعديل قانون النقابة بما يسمح للمعلمين باختيار النقيب العام ومجلس النقابة.